أكدت أثره المباشر على خلق وظائف مساندة

قالت الاقتصادية الدكتورة نوف الغامدي إن البرنامج الجديد الذي أُطلق عليه اسم “شريك” يأتي في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية السعودية 2030، ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة؛ لما له من أثر اقتصادي مباشر في تنمية القطاع، وأثر غير مباشر على خلق وظائف مساندة.

وأضافت: “لقد تم تصميم البرنامج بالشراكة الكاملة مع القطاع الخاص بناء على دراسة التحديات والفرص الواعدة؛ فالكثير من الشركات تعرّضت للإفلاس خلال الفترة الماضية؛ إذ تسلمت لجنة الإفلاس -حسبما ذكرته- نحو 381 طلب تصفية وتسوية وإعادة تنظيم من شركات ومؤسسات وأفراد”.

وتابعت: “كما أن أكثر من 22 شركة ضمن الشركات المدرجة بالسوق السعودي لديها خسائر متراكمة أكثر من 20 % من رأس المال، وبلغ إجمالي الخسائر المتراكمة لهذه الشركات 6.25 مليار ريال، تمثل نحو 30 % من رؤوس أموال الشركات، التي تبلغ نحو 22 مليار ريال”.

وبيّنت “الغامدي” أن بعض الشركات حققت خسائر متراكمة، تعود بشكل أساسي إلى التحول إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية؛ وهو ما أدى إلى تسجيل خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال نتيجة تغيير منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول التشغيلية، والتغيير في طريقة الاعتراف بالإيرادات.

كما أدى وضع COVID-19السائد إلى انخفاض تقييم عقارات التطوير بقيمة 89 مليون ريال، التي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات في الربع الأول من عام 2020.

وأشارت إلى أنه كان لا بد من دعم وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص حتى يحقق تنافسية محلية ودولية أمام الشركات العالمية، وخصوصًا في ظل استقطاب السعودية الشركات العالمية، ونقل مقارها الإقليمية.

ولفتت إلى أن البرنامج تشاركي مبتكر، ويهدف لمساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو خمسة تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدُّم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حاليًا إلى المركز الخامس عشر، إضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في السعودية.

وبيّنت أنه تم تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص “شريك”؛ ليكون جزءًا أساسيًّا من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في السعودية التي سيتم إعلان تفاصيلها لاحقًا.

وحدّدت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات؛ ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.

وأوضحت الاقتصادية أن “الاستفادة من البرنامج ستكون اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة؛ إذ يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية، التي ستقدم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية، وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة”.

وقالت: “إن السعودية ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أُعلن مطلع العام الجاري، إضافة إلى أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وستُعلَن تفاصيلها قريبًا. وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر بـ 10 تريليونات ريال خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030؛ ليصبح مجموع ما سوف ينفَق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) خلال السنوات العشر القادمة”.

وختمت بالقول: “إن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعومًا ببرنامج (شريك) ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية السعودية التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030”.