ارتفع العجز العام في إيطاليا إلى 9.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 تحت تأثير وباء «كوفيد-19» على الاقتصاد ومالية الدولة، حسبما أعلن اليوم الجمعة المعهد الوطني للإحصاء (إيستات).
وكان العجز العام قد بلغ 1.6 في المائة من الناتج في 2019. ونجم ارتفاع العجز عن انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق الحكومي بسبب تدابير الدعم التي وضعتها الحكومة لمواجهة آثار الأزمة الصحية على الاقتصاد.
وفي الربع الرابع وحده من 2020، ارتفع العجز العام إلى 5.2 في المائة من الناتج، مقابل 1.9 في المائة في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وأوضح المعهد الوطني للإحصاءات إن إنفاق الدولة في الربع الرابع ارتفع بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، بينما تراجعت الإيرادات 2.9 في المائة. وأوضح أن الزيادة الكبيرة في العجز ترجع إلى «انخفاض الإيرادات والزيادة الكبيرة في الإنفاق نتيجة الإجراءات التي وُضعت لدعم دخل الأسر والشركات».
وكانت إيطاليا أول بلد تأثر صحياً بشدة بانتشار فيروس كورونا في أوروبا في فبراير (شباط) 2020. وكانت صدمة الوباء على الاقتصاد الإيطالي، وهو الثالث في منطقة اليورو، شديدة مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي 8.9 في المائة العام الماضي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ولإحياء الاقتصاد المنهك، تعول حكومة ماريو دراغي على خطة تزيد قيمتها عن 200 مليار يورو يمولها الاتحاد الأوروبي ومن شأنها أن تزيد العجز هذا العام.
وأعلنت الحكومة في مارس (آذار) حزمة جديدة من إجراءات المساعدة بقيمة 32 مليار يورو للتخفيف من آثار الوباء على الاقتصاد ودعم الشركات والأسر.
وجاءت هذه الإجراءات الطارئة لتضاف إلى أكثر من 100 مليار يورو خصصتها إيطاليا العام الماضي لإنعاش القطاعات الاقتصادية التي أغلقت خلال فترات الحجر.
وأعلن دراغي أن حكومته ستتبنى هذا الشهر زيادة جديدة في الميزانية للتعامل مع الأزمة، من دون أن يكشف قيمتها.
وبلغ الدين العام 155.6 المئة من الناتج في 2020 مقابل 134.6 في المائة في 2019، ومثّل ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان. وبلغت الديون التراكمية لإيطاليا في 2020 نحو 2569 مليار يورو ، مقابل 2409 مليارات في نهاية 2019.