صادرات أنقرة إلى المملكة تهوي بنسبة 93% في أول شهرين من 2021

تتواصل “الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات تركيا” بالسعودية، في تكبيد النظام التركي خسائر اقتصادية فادحة، فيوم بعد يوم تتضاعف الخسائر، كما تنعكس تداعياتها السلبية على الداخل التركي، ممثلاً في مجتمع المصنعين والمصدرين والتجار والقوى العاملة التركية، الذين ترتبط مصالحهم بتصدير المنتجات إلى المملكة، ورغم كثرة المؤشرات على نجاح “الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات تركيا” في تحقيق أهدافها سواء بحرمان الاقتصاد التركي من شريان مالي أساسي كان يدر عليه المليارات، أو بإرباك النظام التركي بإضافة أعباء جديدة على الاقتصاد الضعيف، والعملة المنهارة، فإنها تعززت أكثر اليوم، بتقرير لوكالة رويترز للأنباء، يكشف عدة حقائق مهمة.

انهيار الصادرات
ويتصدر هذه الحقائق، ما كشفته مراجعة بيانات التجارة الرسمية في تركيا، حول هبوط حجم وقيمة الصادرات التركية إلى المملكة، حيث أوضحت البيانات أن صادرات تركيا إلى السعودية هوت في أول شهرين من العام الجاري بمعدل سنوي يبلغ 93 في المئة لتصل إلى 38 مليون دولار، وبينت رابطة الصادرات التركية في هذا السياق، أن صادرات الأجهزة الإلكترونية والملبوسات والحلي والسيارات انخفضت كلها بما يفوق 90 في المئة عمّا كانت عليه قبل عام.

ومن الحقائق التي كشفها التقرير أيضاً، سعي أرباب الصناعة والتجارة الأتراك للخروج من أزمتهم عبر مسارين: الأول، التحايل على “الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات تركيا” بإزالة عبارة “صنع في تركيا” من على منتجاتهم، إذ ذكر مصدرون وتجار ودبلوماسيون لـ “رويترز” أن المصنعين الأتراك اضطروا إلى الإنتاج في دول قريبة تسمح للمصدرين بالحصول على وثائق جمركية، بالإضافة إلى إزالة عبارة “صنع في تركيا” من السلع، بما يسمح بتصديرها إلى السعودية رغم أنه ليس هناك منعٌ رسمي باستيراد البضائع من هناك، ولكن رغبةً منهم بالحصول على حصة من السوق في ظل انصراف المستهلكين عن شراء بضائعهم، أما المسار الثاني، فتمثل بتحويل جزء من حجم صادراتهم السابقة للمملكة إلى دول أخرى، حيث أظهرت البيانات التجارية قفزات موازية غير معتادة بنسب تتراوح بين 200 و400 في المئة في صادرات الملبوسات والمنسوجات والكيماويات والحلي التركية إلى سلطنة عمان ولبنان.

تزييف الوثائق
ويتجلى نجاح “الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات تركيا” في الضغط على الداخل التركي، في لجوء أصحاب المصانع الأتراك إلى مخالفة القوانين الدولية في سعيهم المحموم لعدم خسارة السوق السعودي، حيث قال مستورد لمواد البناء إلى السعودية طلب عدم نشر اسمه: “بدأت تظهر الآن سوق سوداء ينقل فيها سماسرة البضائع التركية إلى موانئ أخرى ويزيفون الوثائق حتى تبدو السلع، وكأنها قادمة من الصين أو أوروبا مقابل عمولات، فيما بيّن رئيس المجلس التركي للملبوسات شريف فايد، أن المصنعين يفكرون في إرسال الأقمشة إلى جهة أخرى مثل بلغاريا وصربيا لوضع اللمسات النهائية على البضائع المتجهة إلى السعودية، لافتاً إلى أن ذلك يكبد المصدرين تكاليف إضافية من أموالهم.

وانطلاقاً مما قدمه تقرير “رويترز” من أدلة على نجاح وقوة “الحملة الشعبية لمقاطعة منتجات تركيا”، التي تحظى بالتفاف شعبي واسع من المواطنين السعوديين، وبمبادرة مستمرة منهم، إذ لا توجد علاقة من أي نوع تربط حكومة المملكة بها، فإنه يجدر بالسعوديين التنبه إلى أساليب التحايل والتزييف، التي يلجأ إليها أصحاب المصانع والمصدرين الأتراك، لتمرير المنتجات التركية إلى المملكة؛ فمما يعمق من آثار الحملة، ويضاعف من تداعياتها السلبية رغم اتضاح المؤشرات بأنها تقصم ظهر النظام التركي، ألا تنطلي تلك الحيل غير القانونية عليهم، لاسيما أن الشعب السعودي موحد في الالتزام بالحملة.

الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية