طغت العقوبات الأميركية التي فرضت على النائب جبران باسيل وتداعياتها على الداخل على ما عداها من قضايا أخرى في لبنان ولا سيما تشكيل الحكومة، ودخلت المشاورات السياسية في إجازة قسرية حتى الأسبوع المقبل.
وفيما يبدو أن الإرباك سيد الموقف لا سيما لجهة كيفية انعكاس هذا القرار على عملية التأليف، لفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يسجل يوم أمس أي جديد على خط المشاورات لافتة إلى أن آخر ما طرحه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في لقائه الأخير أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون هو تبديل في توزيع الحقائب الوزارية السيادية منها والخدماتية. وأوضحت أن الطرح الأساسي كان متعلقا بوزارة الداخلية التي كان الاتفاق بشأنها قد رسا على أن تكون من حصة رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى تبديل في كل الوزارات السيادية باستثناء «المالية» التي اتفق أن تبقى مع الطائفة الشيعية.
وبينما تستبعد المصادر أن يحصل أي جديد قبل بداية الأسبوع المقبل، لفتت إلى أن مدى تأثير العقوبات على الحكومة لا يزال غير واضح بحيث إن الجميع يعمد الآن إلى تقييم ما حصل وتختلف المقاربة بين الأطراف السياسية إذ يرى البعض أنها قد تؤدي إلى الإسراع بالتأليف لتفادي المزيد من العقوبات بينما يرى البعض الآخر أن كل فريق سيتمسك بمطالبه أكثر ولا سيما باسيل و«حزب الله» وهو ما قد يعقد التأليف.
هذا الموقف عبر عنه أيضا نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني حيث اعتبر في حديث تلفزيوني أنه «قد يكون هناك مساران أمام التشكيل، أحدهما التشدد أكثر بالمحاصصة والثاني حلحلة الأمور والاتجاه نحو تشكيل حكومة مستقلة».
وفي الإطار نفسه، أكد القيادي في «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن عملية تأليف الحكومة مصابة من الأول بعقدة باسيل وللعقوبات أثر على التأليف لكنها ليست العقدة، مشيراً إلى أن الحريري يسعى للوصول إلى حل سريع للتشكيل وإنقاذ البلاد من تدهور الأوضاع. وقال علوش: «أسوأ شيء عندما يكابر الخاسر وقت خسارته، وأدعو باسيل للتعاون والكف عن العرقلة في ملف تشكيل الحكومة، والحريري قد يعتذر في حال الوصول إلى حائطٍ مسدود، أما بالنسبة لأسماء الوزراء فهو يرفض الكلام عنها الآن».
بدوره، رأى النائب قاسم هاشم في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «التطورات باتت تفرض على اللبنانيين الانتباه والتعاطي بمسؤولية لدرء الأخطار عن وطننا، والخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، حكومة فاعلة وقادرة تحاكي الواقع الوطني الذي لا يمكن إدارة الظهر له».