[ad_1]
إيجاد هوية موحدة للمنتجات الوطنية ورفع نسبة الصادرات وتنوُّع الاستثمارات
تعكس رعاية سمو ولي العهد إطلاق برنامج “صنع في السعودية” تطلعات سموه التي تجعل المواطنين يستشعرون أهمية البرنامج الوطني، وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الولاء للمنتج الوطني، وتنمية المحتوى المحلي، وزيادة فرص التوطين، ورفع نسبة الصادرات، وتنوع الاستثمارات.
ويأتي برنامج “صنع في السعودية” كبرنامج لكل السعوديين، وهذا ضمن التطلعات التي يحملها ولي العهد نحو هذا البرنامج المهم لتغيير الصورة النمطية عن السعودية من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط إلى سوق وطنية كبيرة، تضم خليطًا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة، التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية، ورفع نسبة الصادرات.
ويقوم البرنامج الوطني “صنع في السعودية” على إيجاد هوية موحدة للمنتجات الوطنية، ويسهم في تسويقها وترويجها محليًّا وخارجيًّا.
ويسلط البرنامج الضوء على الأفكار الوطنية الإبداعية التي يعتبرها بذور مشاريع اقتصادية خلاقة، بينما تتمثل أهدافه الاستراتيجية في تمكين المنتج السعودي وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي نظرًا إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة يساهم في تحقيق أثر حقيقي.
ويعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا أساسيًّا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز؛ ما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030.
برنامج لكل السعوديين.. تطلعات كبيرة يحملها ولي العهد نحو “صنع في السعودية”
بدر الجبل
سبق
2021-04-01
تعكس رعاية سمو ولي العهد إطلاق برنامج “صنع في السعودية” تطلعات سموه التي تجعل المواطنين يستشعرون أهمية البرنامج الوطني، وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الولاء للمنتج الوطني، وتنمية المحتوى المحلي، وزيادة فرص التوطين، ورفع نسبة الصادرات، وتنوع الاستثمارات.
ويأتي برنامج “صنع في السعودية” كبرنامج لكل السعوديين، وهذا ضمن التطلعات التي يحملها ولي العهد نحو هذا البرنامج المهم لتغيير الصورة النمطية عن السعودية من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط إلى سوق وطنية كبيرة، تضم خليطًا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة، التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية، ورفع نسبة الصادرات.
ويقوم البرنامج الوطني “صنع في السعودية” على إيجاد هوية موحدة للمنتجات الوطنية، ويسهم في تسويقها وترويجها محليًّا وخارجيًّا.
ويسلط البرنامج الضوء على الأفكار الوطنية الإبداعية التي يعتبرها بذور مشاريع اقتصادية خلاقة، بينما تتمثل أهدافه الاستراتيجية في تمكين المنتج السعودي وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي نظرًا إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة يساهم في تحقيق أثر حقيقي.
ويعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا أساسيًّا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز؛ ما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030.
01 إبريل 2021 – 19 شعبان 1442
02:02 AM
إيجاد هوية موحدة للمنتجات الوطنية ورفع نسبة الصادرات وتنوُّع الاستثمارات
تعكس رعاية سمو ولي العهد إطلاق برنامج “صنع في السعودية” تطلعات سموه التي تجعل المواطنين يستشعرون أهمية البرنامج الوطني، وإسهاماته الكبيرة في تعزيز الولاء للمنتج الوطني، وتنمية المحتوى المحلي، وزيادة فرص التوطين، ورفع نسبة الصادرات، وتنوع الاستثمارات.
ويأتي برنامج “صنع في السعودية” كبرنامج لكل السعوديين، وهذا ضمن التطلعات التي يحملها ولي العهد نحو هذا البرنامج المهم لتغيير الصورة النمطية عن السعودية من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط إلى سوق وطنية كبيرة، تضم خليطًا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة، التي ستسهم في إثراء الصناعة المحلية، ورفع نسبة الصادرات.
ويقوم البرنامج الوطني “صنع في السعودية” على إيجاد هوية موحدة للمنتجات الوطنية، ويسهم في تسويقها وترويجها محليًّا وخارجيًّا.
ويسلط البرنامج الضوء على الأفكار الوطنية الإبداعية التي يعتبرها بذور مشاريع اقتصادية خلاقة، بينما تتمثل أهدافه الاستراتيجية في تمكين المنتج السعودي وزيادة تنافسيته على الصعيدين المحلي والدولي نظرًا إلى أن نمو الاقتصاد غير النفطي للمملكة يساهم في تحقيق أثر حقيقي.
ويعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا أساسيًّا لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز؛ ما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى إسهامات القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030.
[ad_2]
Source link
