تسببت المساعدات الضخمة في أزمة جائحة كورونا في زيادة ديون ألمانيا خلال عام 2020 لأول مرة منذ سنوات.
ووفقاً لحسابات البنك المركزي الألماني، ارتفع الدين القومي العام الماضي بمقدار 275 مليار يورو إلى 332.‏2 تريليون يورو.
وارتفعت نسبة الدين – نسبة الدين إلى إجمالي الناتج الاقتصادي الاسمي – بمقدار 10.3 نقطة إلى 70 في المائة، حسبما أعلن البنك المركزي الأربعاء. وهذه هي أقوى زيادة في نسبة الديون خلال عام واحد منذ إعادة توحيد ألمانيا.
وفي السابق، كانت نسبة ديون أكبر اقتصاد في أوروبا قد انخفضت على مدار 7 سنوات متتالية. وفي عام 2019 وصلت إلى 59.7 في المائة، لتتراجع نسبتها بذلك لأول مرة إلى أقل من 60 في المائة منذ عام 2002، وهي القيمة القصوى المتفق عليها في معاهدات ماستريخت الأوروبية.
وكانت آخر مرة تجاوزت فيها ألمانيا نسبة الديون 70 في المائة في عام 2015؛ حيث بلغت في ذلك الحين 72.3 في المائة. وسجلت ألمانيا أعلى نسبة ديون حتى الآن في عام 2010. حينما بلغت 80.5 في المائة. وفي ذلك الوقت، خلال الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، استثمرت الحكومة الألمانية المليارات في إنقاذ البنوك، من بين أمور أخرى.
ووفقاً لحسابات المكتب الاتحادي للإحصاء، أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وصناديق الضمان الاجتماعي ما يقرب من 140 مليار يورو أكثر مما تلقته العام الماضي.
في الأثناء تراجع معدل البطالة في ألمانيا خلال شهر مارس (آذار) الحالي بفضل انتعاش سوق العمل خلال فصل الربيع.
وأعلنت الوكالة الألمانية للتشغيل في نورنبرغ، الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع هذا الشهر بواقع 77 ألفاً، مقارنة بفبراير (شباط) الماضي.
وبلغ إجمالي عدد العاطلين عن العمل في مارس الحالي 2.827 مليون عاطل، بزيادة قدرها 492 ألف عاطل على أساس سنوي. وبحسب البيانات، بلغ معدل البطالة هذا الشهر 6.2 في المائة.
غير أنه انخفض عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في ألمانيا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1999. وفقاً لبيانات رسمية. وأبلغت محاكم المقاطعات الألمانية عن إفلاس 15841 شركة.
وقال المكتب الاتحادي للإحصاء، أمس، إن هذا يمثل تراجعاً بنسبة 15.5 في المائة عن عام 2019.
وفي المقابل، لا تعكس هذه البيانات المعاناة الاقتصادية الحقيقية لكثير من الشركات، لأن الالتزام بتقديم طلب الإعسار قد توقف خلال الأزمة.
وقال الخبراء إنه تم إعادة هذا الإلزام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن بناء على وقت المعالجة القانونية، لن يكون لهذا تأثير يذكر على الأرقام بالنسبة للعام بأكمله. وبالنسبة للشركات المثقلة بالفعل بالديون، تم تعليق الإلزام حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.