قررت الحكومة الأردنية، أمس، حل المجالس البلدية والمجالس المحلية ومجلس العاصمة عمان، على أن تدير أعمالها لجان مؤقتة تسميها الحكومة.
ولم تحدد الحكومة الأردنية موعداً لإجراء الانتخابات، إلا أن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع إجراء الانتخابات في الفترة ما بين أغسطس (آب) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين.
ويعكس القرار الحكومي نية السلطات الأردنية الالتزام بمواعيد الانتخابات، رغم الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد من ارتفاع في أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، إذ سبق أن أعلن الملك عبد الله الثاني إجراء انتخابات البرلمان في موعدها التزاماً بالمواعيد الدستورية، والتي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن قانون الإدارة المحلية المعدل سترسله الحكومة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وسط تعهدات من رئيس المجلس بفتح حوار على القانون مع مختلف القوى الحزبية والنقابية والمجتمعية، ليكون فاتحة المعالجات للقوانين الناظمة للحياة السياسية.
وألمحت المصادر إلى أن مشروع القانون المعدل سيتضمن تقليص عدد أعضاء المجالس، عبر إلغاء مقاعد أعضاء «اللامركزية»، وتوسيع صلاحيات الحكام الإداريين المعينين من الحكومة، واشتراط الشهادة الجامعية الأولى للترشيح، وهو تعديل سبق للحكومة أن قدّمته في الانتخابات الماضية ووافق عليه مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، إلا أن مجلس الأعيان، الشق الثاني للبرلمان، رفضه، معتبراً أنه يشكل مخالفة دستورية، في جلسة شهيرة قاد فيها رئيس مجلس الأعيان في وقتها، عبد الرؤوف الروابدة، مناظرة دستورية مع رئيس الوزراء آنذاك، عبد الله النسور، وأفضت إلى رفض التعديل الحكومي بعد تصويت في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان.
وتجري انتخابات البلدية المقبلة، وسط انتشار واسع لوباء كورونا، وأجواء حظر جزئي وقرارات أعلنتها الحكومة الأردنية بإغلاق قطاعات اقتصادية واسعة، واستمرار الحظر الشامل أيام الجمع، وإغلاق المساجد والكنائس. وتتعالى أصوات تطالب بالعودة عن القرارات؛ حيث أبرق «70» عالماً أردنياً برسالة للملك عبد الله الثاني، يطالبون بإعادة فتح المساجد مع اقتراب حلول شهر رمضان.
وتفرض أزمة انتشار الوباء إجراءات مشددة مع موجتها الثانية التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الإصابات والوفيات، وسط مخاوف شعبية من تكرار التجاوزات التي شهدتها الانتخابات النيابية وما رافقها من مظاهر احتفالات واسعة، ومخالفة قرار الدفاع بتنفيذ الحظر الشامل في البلاد وقتها، لتنتهي بالإطاحة بوزير الداخلية الجنرال توفيق الحلالمة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات، وهي الجهة المخولة دستورياً بإجراء الانتخابات النيابية والبلدية، قد أعدت برتوكولاً إجرائياً للانتخابات النيابية منعت من خلاله التجمعات داخل مراكز الاقتراع والفرز، عبر فتح أكثر من 8000 صندوق اقتراع، موزعة على نحو 4 آلاف مركز في المملكة، والتشديد على عمليات التعقيم للمرشحين وتخصيص قلم وقفازات لكل منهم.