ضمت الميليشيات الحوثية قطاع الأدوية إلى قوائم السلع التي يحتكر قادتها تجارتها، بعد أن احتكرت تجارة الوقود؛ بما فيه غاز الطهي، وضاعفت أسعارها، كما احتكرت تقديم خدمات العمل الإغاثي للمنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها، وحصرت التعيينات في المناصب العامة بالمنتمين للسلالة التي يتحدر منها قادتها. عاملون في قطاع الأدوية تحدثوا عن إقدام ميليشيات الحوثي أخيراً على اتخاذ إجراءات إدارية مكنتها من احتكار تجارة الأدوية، خصوصاً مع المنظمات الإنسانية العاملة في البلاد والتي تعمل في مجال تزويد المستشفيات بالأدوية.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أوقفت الميليشيات تجديد تراخيص شركات ووكالات استيراد الأدوية التي تعمل في هذا القطاع منذ عقود، ومنحت تراخيص تأسيس شركات جديدة يملكها قيادات في هذه الميليشيات؛ على غرار ما قامت به في السيطرة على تجارة المشتقات النفطية والغاز المنزلي، وأيضاً احتكار العمل في قطاع الإغاثة من خلال إغلاق جميع المنظمات التي كانت قائمة ولا تتبعها، وإيجاد منظمات بديلة.

ووفق ما ذكرته المصادر، استغلت ميليشيات الحوثي سيطرتها على «الهيئة العليا للأدوية»، ورفضت تجديد تراخيص الشركات والوكالات العاملة، ومنحت تراخيص جديدة لشركات ووكالات يملكها قادتها، كما اعتمدت أصنافاً جديدة وبديلة من الأدوية لصالح هذه الوكالات.

وفي حين يعني ذلك أن قادة الميليشيات هم الوحيدون الذين باتوا قادرين على العمل في هذا القطاع، أوضحت المصادر أنه «عند تقدم أي منظمة دولية بطلب استيراد شحنات من الأدوية يشترط الحوثيون من خلال مجلسهم للشؤون الإنسانية؛ الذي شكل للسيطرة على قطاع العمل الإنساني، أن تكون الشركات المتقدمة حاصلة على تجديد حديث لتصاريح العمل، وبالتالي لن يكون أمام هذه المنظمات سوى الشركات التي أسستها هذه الميليشيات، بعد أن نجحت خطتها من قبل في احتكار تجارة المشتقات النفطية عبر تأسيس شركات جديدة لاستيراد وتسويق الوقود، ورفضها تجديد رخص عمل الشركات التي كانت موجودة قبل الانقلاب».

وتقول المصادر إن المتحدث الرسمي باسم الميليشيات محمد عبد السلام، وكذلك صالح الشاعر المسؤول المالي للميليشيات، والقيادي الآخر علي ناصر قرشة، وأحمد دغسان، وجميعهم يتحدرون من محافظة صعدة، «يمتلكون أهم شركات استيراد المشتقات النفطية، ويحتكرون تجارة هذه السلعة، ويتحكمون في أسعارها، كما يديرون سوقاً سوداء تمتد في كل مناطق سيطرتهم، وعبرها ضاعفوا أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي الذي يوزع بالبطاقة الشخصية وعبر المشرفين الحوثيين في الأحياء والمناطق».

ووفق إحصائية «الهيئة العليا للأدوية»؛ فإن «فاتورة استيراد الأدوية تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الجماعة) فيما يبلغ عدد الأدوية المسجلة في اليمن 20 ألف صنف؛ حيث ارتفعت أسعارها بنسبة تجاوزت 200 في المائة، بسبب تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار، مضافاً إليه الجبايات التي تفرضها الميليشيات».

وبحسب هذه البيانات؛ فقد زاد نشاط تهريب وتزييف الأدوية بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية؛ «حيث تمتلئ الأسواق بأصناف كثيرة من الأدوية المزورة والمقلدة؛ منها أدوية تستخدم في علاج السرطان والأمراض المزمنة، والتي يتم إدخالها بالتواطؤ مع الميليشيات التي بدأت حملة إغلاق لعشرات الصيدليات في صنعاء وحدها، ومنحت عناصرها وقياداتها حق فتح صيدليات بديلة».

وتؤكد «نقابة ملاك الصيدليات» أن 5 آلاف صيدلية فقط تعمل وفق تصاريح رسمية، في حين أن 13 ألف صيدلية أخرى تعمل دون استيفاء الإجراءات القانونية.

ومنذ ما بعد الانقلاب على الشرعية، عملت ميليشيات الحوثي على تكوين إمبراطورية مالية عبر الاستيلاء على أموال وممتلكات المعارضين، وممتلكات الدولة التي حولتها إلى ملكية خاصة بقياداتها، كما احتكرت تجارة المشتقات النفطية، وأوقفت عمل الشركات التي كانت قائمة، وجمدت أرصدتها واستولت على ممتلكاتها.

كما استخدمت الجماعة – بحسب مصادر مطلعة – قطاع النقل العسكري ومنشآت المؤسسة الاقتصادية العسكرية في احتكار الخدمات اللوجيستية للمنظمات الإغاثية الدولية، مثل توفير المخازن وآليات النقل، إلى جانب تفريخ منظمات غير حكومية بدلاً من المنظمات المستقلة التي كانت قائمة، وتمكين هذه المنظمات للعمل شركاء محليين لنقل وتوزيع المواد الإغاثية، وهو ما توجته الميليشيات بفضيحة سرقة هذه المواد واستخدامها لخدمة ما تسميه «مجهودها الحربي».