دعت دراسة إلى مقاربة جديدة للتعامل مع بعض العقوبات المفروضة على كيانات وأفراد تابعين للنظام السوري وحلفائه للخروج من ثنائية رفع العقوبات أو تجديدها، للانتقال إلى تحويل هذه العقوبات من «أداة تستغلها وتستفيد منها قوى الأمر الواقع في سوريا إلى وسيلة تساعد السوريين على تغيير الخريطة الحالية للقوى».
وحسب إحصاءات، فإن الاتحاد الأوروبي فرض بعد بدء الاحتجاجات في ربيع 2011، عقوبات على نحو 350 كياناً وفرداً تابعين للنظام السوري، وأن العقوبات الأميركية بما في ذلك تلك التي صدرت بموجب «قانون قيصر» استهدفت أكثر من مائة شخص وفرد.
وجاء في دراسة بعنوان «فهم أثر العقوبات على الديناميكيات السياسية في سوريا»، أعدها ريم تركماني وزكي محشي لـ«برنامج بحوث النزاع» في جامعة لندن للاقتصاد، أن العقوبات مرت بثلاث مراحل منذ أبريل (نيسان) 2011 إلى منتصف عام 2020. بدأت المرحلة الأولى في أواخر أبريل 2011 مع مجموعة من العقوبات على عدد محدد من النافذين، وانتهت في أغسطس (آب) 2011 عندما بدأت العقوبات تستهدف المقومات الأساسية للاقتصاد السوري. وأشارت الدراسة «كان الهدف المعلن للعقوبات التي فُرضت خلال هذه المرحلة والتي استمرت أربعة أشهر هو تغيير سلوك النظام، حيث استهدفت بشكل مباشر عدداً قليلاً فقط من الأفراد والكيانات».
أما المرحلة الثانية، بدأت في أغسطس 2011 وانتهت في مايو (أيار) 2014 «عندما وسعت الولايات المتحدة نطاق عقوباتها لتشمل لاعبين دوليين يعملون مع الحكومة السورية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية«. وقالت الدراسة «كان الهدف الرئيسي المعلن لعقوبات تلك المرحلة هو تغيير النظام السوري من خلال تدمير أسسه وموارده الاقتصادية، حيث استهدفت العقوبات خلال هذه المرحلة عدداً أكبر من الأفراد والكيانات«. وزادت «اختلف تأثير العقوبات خلال هذه المرحلة بين الفاعلين، فقد كان سلبياً للغاية على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة والمؤسسات الحكومية، ومحدوداً على الجهات الأمنية والعسكرية. لكن فئة تجار الحرب والمحاسيب استطاعوا التأقلم وبدأوا في الاستفادة من العقوبات من خلال الاستثمار في طرق التهريب والتعاون مع شبكات الأعمال الدولية. ومن جهة أخرى، فقد ساهمت عقوبات هذه المرحلة في تعميق معاناة غالبية السوريين وقطاع الأعمال التقليدي».
أما المرحلة الثالثة، وهي ما زالت مستمرة منذ مايو 2014 عندما توسعت العقوبات الأميركية على سوريا في استهداف «المؤسسات المالية في روسيا. ويبدو أن عقوبات هذه المرحلة تسعى إلى زيادة القدرة التفاوضية للدول الغربية مع حلفاء النظام لتغيير سلوكه ولكي يكون لهم نفوذ أكبر في سوريا»، حسب الدراسة. وأضافت «التغييرات الرئيسية التي حدثت خلال هذه المرحلة فتشمل محاولة واشنطن الحد من أنشطة شبكات الأعمال الدولية المرتبطة بأنشطة مع الحكومة السورية، باستخدام تدابير عقابية مثل قانون قيصر».
وإذ أشارت الدراسة إلى أن العقوبات نجحت في تقليص الموارد المالية للنظام وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، قالت «بدلاً من تغيير سلوكه، بحث النظام عن موارد وقنوات جديدة وأعاد توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح المقربين منه». وبينت أنه لا يمكن لرفع جميع العقوبات أن يعكس ببساطة آثارها غير المرغوبة وإعادة الاقتصاد السوري إلى عام 2011 «حيث إن بنى وديناميكيات القوى الحالية أكثر قدرة على تحويل الموارد المالية والاقتصادية للبلاد من خدمة المواطنين العاديين لصالح تجار الحرب ومحاسيب النظام».
وأضافت الدراسة، أن أي مراجعة يجب أن تأتي «ضمن إطار تحقيق استراتيجية واضحة تهدف إلى تغيير هيكلية القوى الحالية» وتتطلب هذه المراجعة «التفكير في آليات تخفف من الآثار السلبية لبعض هذه العقوبات على المواطنين العاديين، ومن هذه الآليات مثلا تقديم دعم مباشر لقطاع الأعمال التقليدي وإيصال المساعدات من خلال قنوات مالية موازية بديلة ومستقلة عن القنوات الرسمية (…) وإيجاد منظومة رصد وتقييم فعالة للتأكد أن هذه القنوات البديلة أو أي آلية أخرى تخدم بشكل رئيسي المستهدفين منها وفقاً لاحتياجاتهم، ولا يتم حرفها لصالح النظام أو قوى الأمر الواقع التي تمارس القمع والاستبداد على السوريين في المناطق كافة».