أبلغت إثيوبيا المبعوث الأميركي للسودان وجنوب السودان السفير «دونالد بوث» بمواقفها المعلنة من مفاوضات سد النهضة، والنزاع الحدودي بينها والسودان، وتمسكها بملء سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، واستعدادها للتفاوض مع السودان للوصول لحل دبلوماسي للنزاع الحدودي، وللمرة الأولى منذ اندلاع النزاع اعترف دبلوماسي إثيوبي بارز بالاتفاقيات الدولية الحدودية الموقعة بين الخرطوم وأديس أبابا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي في الإيجاز الأسبوعي لوزارته أمس، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمقي مكونن، تواصل مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان وجنوب السودان السفير دونالد بوث، وأطلعه على الموقف الإثيوبي المتعلق بسد النهضة والنزاع الحدودي مع السودان.
ووفقاً لصفحة الخارجية الإثيوبية الرسمية على «فيسبوك»، ذكر السفير مفتى أن مكونن أكد للمبعوث الأميركي أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86 في المائة من مياه النيل في الوقت الذي يعيش فيه 60 في المائة من مواطنيها في الظلام، وأنها تعمل على تغيير ذلك بالانتهاء من بناء السد، وفي الوقت ذاته هي تملك الحق القانوني والسيادي في استخدام المياه للتنمية بشكل عادل ومنصف، دون الإضرار بدول الحوض.
وأكدت إثيوبيا أثناء المباحثات مع السفير بوث، تمسكها بملء السد في الموعد الذي حددته سابقاً، في يوليو المقبل، وقال مفتي: «ملء السد جزء من مشروع البناء العام» لإثيوبيا، وقالت إنها قدمت المعلومات اللازمة للسودان بشأن الملء الثاني لبحيرة السد وأمنه، بما يطمئن مخاوفه من تأثير الملء على منشآته المائية.
ووفقاً للسفير مفتي، فإن إثيوبيا أبلغت السفير بوث باستعدادها والتزامها بالوصول لتسوية للقضايا العالقة عن طريق التفاوض، بما يعالج قلق السودان ومصر، وأكدت له تمسكها بالمفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي الذي تترأسه جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورفضها للمقترح المصري السوداني، المتعلق بالوساطة الرباعية، واشترطت على الولايات المتحدة إعمال ما سمته «أحكام الحزب الديمقراطي» بشأن الأزمة، التي وقعتها الدول الثلاث 2015.
وبشأن النزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان، قال السفير مفتي إن حكومة بلاده تقدر مبادرات الوساطة التي تقدمت بها العديد من الدول، بما في ذلك المبادرة الإماراتية.
من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا عبر سفارتها في الخرطوم، على لسان السفير فوق العادة ومفوض إثيوبيا لدي السودان يبلتال إيميرو، إن حكومة بلاده ملتزمة باتفاقيتي الحدود المبرمتين مع السودان في (1902 – 1972) والخاصة بترسيم الحدود ووضع العلامات.
ونقلت صحيفة «الحراك» السودانية المستقلة عن إيميرو بأن الحل يكمن في العودة للاتفاقيات الدولية واللجان المشتركة بين البلدين، ومواصلة العمل الذي كانت تقوم به قبل قيام الأزمة الحدودية.
ووفقاً للصحيفة، قال السفير الإثيوبي إن حكومة بلاده «لا تملك أي نوايا عدوانية تجاه الشقيقة السودان، ولا تملك أهدافاً لتصعيد الموقف»، وتابع: «نملك قناعة راسخة في حل القضايا عبر الحوار، والحكومتان لديهما مشاكل داخلية تحتم عليهما العمل المشترك في كثير من القضايا والملفات، وأضاف: «أي تصعيد عسكري لا يأتي بالسلام والتنمية، والعنف دوماً يولد العنف».
ويرجع النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا إلى نحو 25 عاماً، سيطرت خلالها الميليشيات الإثيوبية المدعومة فيدرالياً على منطقة «الفشقة» الخصيبة، وحولتها إلى مزارع للإثيوبيين، بعد أن قامت بطرد المزارعين السودانيين من المنطقة، التي تقع داخل الحدود السودانية وفقاً لاتفاقيتي (1902 – 1972) المبرمة بين البلدين.
ولا يرى السودان وجود نزاع حدود بينه وإثيوبيا، وأن الحدود بين الدولتين تم ترسيمها وفقاً للاتفاقيتين، وأن التفاوض مع الحكومة الإثيوبية عبر لجان التفاوض المشتركة، كان يدور حول «إعادة وضع العلامات» الحدودية التي أزيلت، وتقريب المسافة بين كل علامة وأخرى، بحيث ترى كل علامة الأخرى بالعين المجردة.
وبحسب آخر مفاوضات للجان الحدود المشتركة عقدت في مايو (أيار) 2020، كان مقرراً أن تبدأ اللجان المختصة في وضع العلامات الحدودية، ابتداء من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتكمل أعمالها في مارس (آذار) الجاري، بيد أن آخر اجتماعات عقدت في الخرطوم كان بين اللجان المشتركة.
وفشلت آخر اجتماعات عقدت للجان الحدود المشتركة في فبراير (شباط) الماضي، ترأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء وقتها عمر مانيس، ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، ولم تتوصل إلى اتفاق، وتسربت معلومات بأن إثيوبيا تماطل في مسألة وضع العلامات الحدودية، وأن مكونن رفض الاعتراف بالاتفاقيات الدولية الحدودية بين بلاده والسودان.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأثناء العمليات العسكرية التي كانت تنفذها القوات الإثيوبية في إقليم تيغراي، أعاد الجيش السودان نشر قواته في منطقة الفشقة، وطرد الميليشيات الإثيوبية المدعومة من قبل الحكومة الفيدرالية، على إثر كمين نصبته هذه الميليشيات لقوة استطلاع قتل خلاله عدداً من الجنود بينهم ضابط، وقال السودان إنه استرد أراضيه ولن يغادرها فيما اتهمت أديس أبابا الخرطوم باستغلال الوضع في تيغراي.