من أهم الدروس المستفادة على الصعيد الاقتصادي العالمي، هو أهمية وجود قاعدة بنيوية قوية للصناعات المحلية التي من الممكن أن تكون قوة دعم وإسناد يمكن الاعتماد عليها في كل الظروف المتقلبة، وفي كافة الأحوال المتقلبة. ومر عام وشهر وبضعة أيام على تكليف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف بمنصبه، وهو القادم من أسرة صناعية، وبالتالي ليس غريبا عن المجال، ويدرك التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وأهميته كعنصر توظيفي للبشر واستثماري للأموال. المنتج السعودي المصنع محليا أثبت جدارته في معظم الأسواق التي انتشر فيها، سواء من ناحية جودة المنتج أو من جهة تنافسية السعر. إلا أن المصنع السعودي يواجه تحديا مهولا يتمثل في قدرة الصين تحديدا على إغراق الأسواق بشتى السلع وبأرخص الأسعار، مما يجعل القدرة التنافسية للمصنع السعودي محددة جدا، وقد تكون على المدى الطويل مهمة شبه مستحيلة. وهو موقف واجهته دول صناعية كبرى لعل من أهمها موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي أدركت الخطر الصيني وقامت بإجراءات حمائية حادة للحفاظ على صناعتها أمام الموج الصيني العاتي. وليس هذا هو الخطر الوحيد الذي يواجه الصناعة المحلية، ولكن هناك قلقا مفهوما من وجود خلل في تطبيق المواصفات والمقاييس على الكثير من البضائع المستوردة التي تدخل السوق السعودي الحر والمفتوح على العالم، ولكون هذه البضاعة منها مقلد أو بمواصفات رديئة وخطيرة وتباع بأسعار لا يمكن منافستها توقع الضرر على المصنع المحلي بالدرجة الأولى. الصناعة المنافسة تتطلب توزيعا جغرافيا جديدا للمدن الصناعية، والاتجاه إلى المدن القرى الأقل تكلفة وذات الأيدي العاملة الأرخص، والبعد عن مركزية المدن الرئيسية الكبرى لكلفتها العالية، وبالتالي صعوبة منافسة منتجها النهائي. الصناعة خيار إستراتيجي لإثراء مبدأ التنوع الاقتصادي، ونجاح السعودية في بعض الصناعات مثل القطاع البتروكيماوي والنفطي والغذائي، يبشر بإمكانية تحقيق نجاحات مماثلة في قطاعات مختلفة، إذا تم توفير الحماية والدعم والتيسير التشريعي، لأن السوق الصناعي فيه تنافسية قاتلة، ومسؤولية النجاح تبقى دوما مسألة مشتركة.

كاتب سعودي

hashobokshi@gmail.com