كان الاعتقاد السائد في ألمانيا، وذلك قبل تسلم الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن سدة الرئاسة، أنه بالإمكان فتح حوار معه لحلحلة موقف واشنطن حيال أنبوب الغاز «نورد ستريم 2» الذي هدد دونالد ترمب، الرئيس الأميركي الأسبق، برلين بفرض عقوبات اقتصادية عليها إذا ما أتمت إنجازه وبدأت العمل به من أجل تزويدها بالغاز الطبيعي الروسي. لكنّ برلين أُصيبت بخيبة أمل، إذ لجأ بايدن إلى نفس اللهجة التهديدية، رغم أن بناء الأنبوب شارف على الانتهاء.
و«نورد ستريم 2» الذي يصل طوله إلى نحو 1.230 كلم وتكاليفه قرابة 10 مليارات يورو، هو مشروع سينقل الغاز الطبيعي بواسطة أنابيب من أكبر خزان لاحتياطيات الغاز في العالم في روسيا إلى بلدة لومبين بالقرب من مدينة غرايسفالد بألمانيا، ويمر عبر مناطق بحرية اقتصادية في السويد وفنلندا والدنمارك.
وتمر هذه الأنابيب في خط قريب بالتوازي مع أول خط أنابيب «نورد ستريم 1» ينقل منذ عام 2012 نحو 55 مليار متر مكعب من الغاز الروسي إلى ألمانيا، ويوفر الأنبوب الجديد نفس الكمية، أي ما يكفي لتزويد 26 مليون منزل بالغاز الذي يعد رفيقاً بالبيئة والمناخ. لكنّ الغاز الروسي يعد منافساً شديداً للغاز الأميركي المسال، فسعره أرخص، وهو يُستخرج من خلال التكسير الهيدروليكي، وتسعى واشنطن إلى تسويقه في السوق الأوروبية.
وتأسست شركة «نورد ستريم» المساهمة ومقرها في سويسرا لتخطيط وبناء وتشغيل الأنبوب، وأكبر مساهم فيها هي شركة «غازبروم» الروسية (51%) ومجموعات شركات أوروبية وألمانية منها «إن جي» الفرنسية، و«إم في» النمساوية، و«شل» الهولندية، و«فنترشال»، إضافة إلى شركات تأمين دولية.
وتبرر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إصرار بلادها على بناء الأنبوب بعدم الاعتماد في التزود بالغاز على مصدر واحد، بل يجب التنويع، خصوصاً مع حلول عام 2038، حيث ستستغني ألمانيا في إنتاج الطاقة عن المفاعلات النووية والفحم الحجري، وإذا كان «نورد ستريم 2» يفي بالغرض فلمَ لا.
لكن يبدو أن التهديد الأميركي أعطى نتيجة، فإضافة إلى الدول المعارضة له (بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) أعلنت 18 شركة من شركات التأمين العالمية المشارِكة انسحابَها منه من بينها شركة «أليانس» الألمانية، ولم يُظهر كليمان بون، وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، أي تفهم لتمسك برلين به بالقول: «لطالما قلنا إن لدينا أكبر الشكوك حول هذا المشروع، ونؤيد التخلي عنه. وأعتقد أن فرض عقوبات خيار مطروح، لكن هذا القرار اليوم بيد ألمانيا لأن أنبوب الغاز يصل إليها».
في هذه الأثناء، واقفت الهيئة الاتحادية الألمانية للملاحة البحرية والشبكات المائية على المواصلة الفورية لمشروع بناء خط الأنبوب في المياه الإقليمية الألمانية بعد أن أنجز مدّه حتى المياه الألمانية. وكانت الأعمال فيه قد استُؤنفت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن عُلقت لعام بسبب عقوبات أميركية.
وسبق أن تمكنت واشنطن نهاية عام 2019 من إيقاف أعمال التمديد لمدة عام، بعد ضغطها على شركة «أوسيس» في سويسرا المشاركة في البناء، التي خشيت من العقوبات الأميركية، فاستعانت روسيا بعد فترة وجيزة بالباخرة الروسية الخاصة «فورتونا» لمتابعة مدّ الأنابيب في المياه الدنماركية.
كان الرئيس ترمب بالمرصاد للسفينة «فورتونا»، ففرض في 19 من يناير (كانون الثاني) عقوبات عليها وشدد أحكام العقوبات للتمكن من تطبيقها على الشركات الأخرى اللازمة لإكمال وتشغيل خط الأنابيب. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد شددت منتصف 2020، أحكام قانون العقوبات لمكافحة خصوم أميركا بهدف التأثير على مسار «نورد ستريم 2».
ويظل التساؤل: هل سيبقى التوتر بين واشنطن وبرلين سيد الموقف، حيث حسبما يتردد خلف كواليس ديوان المستشارية، تدرس الولايات المتحدة والحكومة الألمانية حالياً إمكانية وضع شروط إضافية على ألمانيا لاستكمالها بناء الخط، ومع أن بايدن يرفض خط أنابيب الغاز هذا، لكنه في الوقت نفسه، يوضح أن إحياء علاقة الأطلسي، التي كانت مثقلة بعبء ثقيل في عهد سلفه ترمب، أمر مهم بالنسبة له، وهو مع السماح بإكمال بناء الأنابيب إذا ما تم استيفاء شروط معينة، لكن لا برلين ولا واشنطن أفصحت عن نوع هذه الشروط؟
في الوقت نفسه صرح هايكو ماس، وزير الخارجية الألماني، بإمكانية العثور على صيغة اتفاق مع واشنطن تحفظ أيضاً مصالح الطرفين. لكنّ هذا الأمر قد يحتاج إلى وقت طويل، وتمديد الأنابيب في المياه الألمانية وشيك، لذا يخشى سياسيون ألمان مماطلة واشنطن لتقديم شروطها المعينة.