التقى الرئيس العراقي برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، أمس، رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إضافة إلى فريق المساعدة الانتخابية في العراق (يونامي)، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي.
وحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة، فإن اللقاء استعرض الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بالانتخابات، وجرى خلاله تأكيد ضرورة إجرائها في موعدها المقرر في 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إلى جانب الالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة. كما تناول المجتمعون -حسب البيان- مسألة «تكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يسهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين».
وشدّدَ الرئيس صالح خلال اللقاء، على «أهمية الانتخابات المقبلة، بوصفها انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً»، وأشار إلى «ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في مختلف مراحل إجرائها وبما يُبعِد الشكوك والهواجس عنها والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها». وأضاف: «هناك حاجة ماسّة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة والاطمئنان على سلامة الإجراءات المطبّقة لإجراء الانتخابات والاعتماد على البطاقة البايومترية، ومنح الفرصة للناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب والضغوط، وكذلك منح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح».
وتشكّل البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات التي تحدث عنها الرئيس صالح، واحداً من أهم التحديات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خصوصاً مع وجود عدد كبير من الفصائل والميليشيات المسلحة التي تعمل خارج إطار الدولة، وقام بعضها باستعراضات عسكرية وسط العاصمة في أكثر من مرة من دون أن تتمكن قوى الجيش والشرطة الرسمية من مواجهتها.
وغالباً ما يركز المعارضون للحكومة على توجيه الانتقادات إليها بسبب عدم قدرتها على ضبط تحركات الميليشيات المسلحة، ويخشون من أن سلوكيات تلك الجماعات ستتواصل حتى موعد الانتخابات بهدف التأثير على نتائجها.
ورغم التأكيدات المتواصلة التي تعلنها الحكومة بشأن التزامها بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، فإن اتجاهات عراقية غير قليلة ما زالت تشكك في قدرة الحكومة ومفوضية الانتخابات على ذلك نتيجة رغبة بعض القوى السياسية التي ترغب في إكمال الدورة البرلمانية الحالية حتى مطلع السنة المقبلة.
وكانت مفوضية الانتخابات قد قررت، الأسبوع الماضي، إلغاء مشاركة العراقيين المقيمين خارج البلاد، ما أثار غضب مواطنين مقيمين في الخارج وبعض القوى السياسية التي شككت في الإطار القانوني الذي أتاح للمفوضية اتخاذ قرار من هذا النوع.
من جانبه، أكد النائب عن تحالف «سائرون» الصدري، محمود الزجراوي، أمس، عدم وجود أي مخاوف سياسية أو برلمانية من تأجيل الانتخابات المبكرة مرة ثانية من الحكومة العراقية. وقال الزجراوي في تصريحات: «على المفوضية إكمال كل الاستعدادات الفنية وغيرها، لإجراء الانتخابات».
وإذا ما أُجريت الانتخابات في موعدها المحدد في أكتوبر المقبل، فإن على البرلمان حل نفسه بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية في أغسطس (آب) المقبل، حيث يوجب الدستور العراقي على البرلمان حل نفسه قبل 60 يوماً من موعد إجراء الانتخابات.