بعد ساعات فقط من «مأساة تصادُم قطاري سوهاج» في جنوب مصر، صُدم المصريون، أمس، بانهيار عقار شرق العاصمة القاهرة، خلّف 5 قتلى و24 مصاباً، لكن لا يزال البحث جارياً عن ناجين أو ضحايا. في حين قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، فتح تحقيق عاجل في حادث انهيار العقار.
في غضون ذلك، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«تطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن، ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى ربوع البلاد، وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، وذلك لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات، إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة، وقيام المسؤولين المعنيين بشرح دقيق للمواطنين بكل التفاصيل ذات الصلة، التي سوف يتم تطبيقها في هذا الإطار». وقال الرئيس إن اكتمال المنظومة بشكل نهائي «هو السبيل الوحيد لإنهاء هذا النمط من الكوارث».
واطلع السيسي على تفاصيل حادث قطاري سوهاج وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلاً عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذا التعويضات، وذلك خلال اجتماع عُقد أمس مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء. كما تلقى الرئيس المصري، أمس، اتصالين من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس التونسي قيس سعيد، للتعزية في حادث تصادم القطارين، الذي وقع أول من أمس.
من جهته، قال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي بمجلس الوزراء المصري، أمس، إنه «حضر اجتماع الرئيس السيسي من أجل متابعة تداعيات حادث سوهاج، ووضع رؤية محددة للتعامل مع قطاع السكك الحديدية، بحيث يتم تحديد آلية العمل بها خلال الفترة المقبلة، بأقل قدر من المخاطر، لحين اكتمال خطة التحديث والتطوير لهذا القطاع الحيوي»، لافتاً إلى أن «هناك تحديثاً كاملاً لأرقام المصابين والضحايا، وتواصلاً لعمليات إزالة تداعيات الحادث من موقع حدوثه، طوال فترة وجودنا، أول من أمس، في سوهاج، بصحبة عدد من الوزراء. كما استمرت جميع فرق العمل في مباشرة عملها هناك».
وأشار مدبولي إلى أن «الرئيس السيسي وجّه بسرعة صرف التعويضات الملائمة لأسر المتوفين والمصابين، وتقديم أقصى درجة ممكنة من الرعاية الطبية الكاملة لهم، والعمل على سرعة تأهيلهم، مع صرف معاش ثابت لكل مصاب تسبب الحادث في إحداث نوع من العجز لديه، يمنعه من القيام بعمله، وهو الأمر الذي يأتي في إطار الإعلان عما تنوي الدولة القيام به خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، اعتذر وزير النقل المصري، كامل الوزير، عن حادث القطارين، أمس، وقال إن وزارته «قامت خلال الفترة الماضية بالمواءمة بين متطلبات التشغيل والتحديث في خطوط السكك الحديدية»، لافتاً إلى أنه «يتم العمل على استخدام الأجهزة للسيطرة على سير القطارات، والتحكم فيها بشكل أوتوماتيكي، منعاً لوقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء البشرية».
في سياق ذلك، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أمس، «عودة حركة القطارات على خط (القاهرة – السد العالي) بالاتجاهين»، مؤكدة «انتظام حركة القطارات بجميع الخطوط، وصلاحية أنظمة التشغيل على جميع خطوط الشبكة». كما أدت قيادات وزارة الأوقاف المصرية صلاة الغائب على ضحايا حادث القطارين من مسجد السيدة نفيسة، جنوب القاهرة أمس، عقب صلاة العشاء، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
وكانت «النيابة العامة» في مصر قد أمرت بـ«التحفظ على بطاقات ذاكرة وحدة التحكم الرئيسية للقطارين، وأجهزة التحكم ببرج المراقبة، ووحدات تخزين بيانات الكاميرات به، وبمزلقان السكة الحديد، وكذا الكاميرات التي قد يُعثر عليها بالمساكن والمنشآت المطلة على موقع الحادث لفحصها». إضافة إلى «تحديد مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية بموقع الحادث لسير القطارات عليها، ومدى سلامة الأجهزة المسؤولة عن تحويل القطارات بينها، وكذا فحص أجهزة غرفة التحكم بالإشارات، الموجودة ببرج المراقبة الخاص بأقرب محطة، وفحص مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة فيهما، خاصة أجهزة التوقف (المكابح والتحكم الآلي)، ومطابقتهما للمواصفات والمعايير المقررة لتشغيلهما». وكانت هيئة السكك الحديدية قد أفادت، في بيان رسمي لها، أول من أمس، بأن «مجهولين فتحوا مكابح الطوارئ في بعض العربات، ما تسبب في توقف أحد القطارين، واصطدام الآخر به من الخلف».
إلى ذلك، تواصل قوات الحماية المدنية المصرية، «العمل على رفع الأنقاض بعقار منطقة جسر السويس (شرق العاصمة) المنهار في القاهرة».
وانهار البناء السكني، المكون من دور أرضي وتسعة طوابق، وقامت 40 سيارة إسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات. فيما قرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، أمس، «تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار، وبيان مدى تأثرها من الانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة».
ووفق بيان لمحافظة القاهرة، أمس، فإنه «تم نقل 24 مصاباً إلى مستشفيي (السلام) و(عين شمس)، فضلاً عن 5 حالات وفاة، ولا تزال قوات الإنقاذ المركزي وأجهزة المحافظة تواصل البحث عن وجود أشخاص تحت الأنقاض».
وبحسب مصدر مطلع، فإن «العقار المنهار كان يضم أربعة أدوار مخالفة، وتبين أن العقار تم إنشاؤه عام 1983 بترخيص «بدروم وأرضي و5 طوابق»، وأنه تمت تعلية أربعة أدوار عام 2013».
وأشار المصدر ذاته إلى أن «المعاينة الأولية رجحت أن تكون الأدوار المخالفة أعلى العقار ضاعفت الأحمال على الأعمدة الخرسانية، ما أدى للانهيار المفاجئ».