توقع وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، استقرار الموازنة العامة للبلاد عقب تجاوز أزمة جائحة كورونا.
وقال شولتس، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لإذاعة «برلين – براندنبورج»، السبت، إن ألمانيا كانت ملتزمة بضبط الموازنة بجدية على مدار السنوات الماضية.
وأضاف الوزير أن بلاده استوفت، قبل وقت قصير من تفشي الجائحة، جميع معايير الاستقرار الأوروبية لأول مرة منذ سنوات عديدة، وكان الدين العام أقل من 60 في المائة من الناتج الاقتصادي.
ويفترض مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي للمنافسة على منصب المستشار أنه عند انتهاء أزمة الجائحة، سيكون الدين العام نسبة إلى الناتج الاقتصادي أقل مما كان عليه في نهاية الأزمة المالية الماضية قبل عشر سنوات. وقال: «حتى في نهاية الأزمة، سيكون لدينا دين عام أقل من جميع دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى قبل الأزمة».
وفي مسودة موازنة عام 2022، يخطط شولتس لديون جديدة بقيمة نحو 81.5 مليار يورو. وفي العام الحالي، من المنتظر أن تتكبد ألمانيا ديوناً إضافية بقيمة 60.4 مليار يورو عما كان مقرراً في البداية. وتم التخطيط لميزانية تكميلية لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن يوافق الائتلاف الحاكم على مشروع الموازنة، الذي تم طرح محاوره الرئيسية الآن، بحلول الصيف المقبل. وبعد ذلك سيبت في شأنه البرلمان الألماني عقب الانتخابات التشريعية العامة المقررة الخريف المقبل.
في الأثناء، أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية أن خبراء في معاهد مالية ألمانية بارزة يعتقدون أن اقتصاد البلاد سيتحسن بمجرد تسريع وتيرة حملة التطعيم. وقال فريتسي كولر – جايب، كبير خبراء الاقتصاد ببنك التنمية الألماني المملوك للدولة (KfW): «نحن بحاجة إلى عقلية، مهما كان الثمن، في التعامل مع حملة التطعيمات والاختبارات وتتبع حالات المخالطة بمصابين»، مشدداً على أن «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها الهروب بشكل مستدام من الإغلاق». ولا يشعر الخبراء بتفاؤل إزاء الوتيرة الحالية لحملة التطعيم.
وقالت كاتارينا أوترمول، من مجموعة «أليانز» الألمانية للتأمين، إنه وفقاً للوضع الراهن، لن يمكن التوصل إلى حد مناعة القطيع، التي تتطلب تطعيم 70 في المائة من السكان، بحلول نهاية الربع الثاني، وقالت: «نتوقع أن تصل النسبة إلى 30 في المائة فقط».
ودفع الإغلاق المستمر في البلاد خبراء الاقتصاد إلى خفض توقعاتهم بشأن النمو لعام 2021.
وتقول أوترمول، التي تتوقع الآن نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4 في المائة لهذا العام: «كانت لدينا انطلاقة خاطئة للاقتصاد الألماني إلى عام 2021».
وبينما حظي دعم الحكومة للشركات بالثناء، أشارت فيرونيكا جريم، الخبيرة الاقتصادية من جامعة نورنبرج، إلى أن الوظائف الأقل حماية – في قطاعات الفنون والترفيه والضيافة – كانت أيضاً الأكثر تضرراً.
وتقدر جريم، العضو بمجلس الخبراء الاقتصاديين الألمان المعروف باسم «مجلس الحكماء»، أن أكثر من 500 ألف وظيفة في هذه القطاعات قد فقدت، مضيفة في المقابل أنه يمكن استعادتها مرة أخرى بمجرد ألا يشكل الفيروس تهديداً.
ويراهن الاقتصاديون بشكل خاص على تحسن الأوضاع في النصف الثاني من هذا العام. وقال مارك شاتنبرج، الخبير في مصرف «دويتشه بنك»: «إذا تم تخفيف القيود في نهاية الربع الثاني من هذا العام، فإن القوة الشرائية التي تم توفيرها خلال فترة الإغلاق يمكن أن تصبح المحرك للاقتصاد».