سجلت أسعار النفط أمس تذبذبا في أدائها، فبعد أن شهدت أسعار العقود ارتفاعا عادت مجددا للهبوط بعد منتصف النهار، وسط ظروف مشهد معالجة أزمة السفينة البنمية العالقة في قناة السويس – الممر البحري الأهم لحركة التجارة في العالم، وتنامي أعداد الإصابات بالفيروس عالميا، وترقب اجتماع (أوبك بلس) المقبل.
وارتفع سعر عقود خام برنت القياسي لأسواق النفط العالمية أمس إلى 64 دولارا للبرميل لتسليم أبريل (نيسان) المقبل، لكنها ما لبثت أن عادت للتراجع إلى حدود 61.5 دولار للبرميل، كما سجلت عقود خام غرب تكساس قرابة 61 دولارا مطلع التداولات، قبل أن يسجل الخام الأميركي انخفاضا وصل معه سعر البرميل إلى 58 دولارا، حتى وقت إعداد التقرير.
ويأتي من العوامل التي عززت التذبذب، الشكوك في تعافي الطلب على الطاقة مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا، في وقت ينتظر أن تنعقد منظومة «أوبك بلس» للدول المصدرة للنفط اجتماعا بعد أيام وتحديدا مطلع أبريل المقبل لتحديد الموقف بالنسبة لمستويات إنتاج النفط الفترة المقبلة، في وقت ينتظر أن توافق الدول على استمرار تخفيضات الإنتاج مع تزايد المخاوف بشأن تعافي الطلب على الطاقة.
وبحسب بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، فإن قرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا من جانب واحد في فبراير (شباط) الماضي، وتعهدها باستمرار الخفض خلال الشهر الحالي، حدا من تراجع أسعار النفط خلال الأيام الأخيرة. وسجلت قيمة صادرات السعودية النفطية تراجعا بنسبة 20.5 في المائة لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الوقت ذاته، فإن توقف حركة الملاحة في قناة السويس نتيجة جنوح سفينة حاويات عملاقة أمس، شكل عاملا إيجابيا لأسعار النفط مطلع المعاملات في الأسواق، لكن تأثيرات أي اضطراب في إمدادات الخام ستكون مؤقتة وسيعوضها تراجع الطلب في أوروبا بسبب إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في ظل موسم أعمال الصيانة لمصافي التكرير.
من جانب آخر، أكد النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج بالوكالة في أرامكو المهندس ناصر النعيمي أهمية تخفيض شركات النفط والغاز لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مشيرا خلال مقابلة تم بثها افتراضياً ضمن مشاركته في المؤتمر الدولي لتقنيات البترول (IPTC) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، إلى أن الطاقة الحالية والجديدة ستواصلان السير جنباً إلى جنب لمدة طويلة قادمة. وقال «الطاقة الحالية ستواصل دورها الأساسي إلى جانب البدائل التي تستغرق وقتاً للنمو… يتحتم علينا أن نركّز على الحدّ من حجم الانبعاثات الكربونية في قطاع النفط والغاز، وهو ما تعكف أرامكو السعودية وقطاع أعمالنا على القيام به». وحدّد النعيمي ثلاثة متطلبات رئيسية للمحافظة على استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها في المستقبل، تتمثّل في: التقنيات المبتكرة، والابتكار، والتعاون بين شركات النفط والغاز، وشركات الطاقة الجديدة، ومصنّعي معدات الطاقة، ومقدّمي الخدمات، ومطوّري التقنيات وجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومات.
وحدد النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج بالوكالة، مجالات أخرى توليها «أرامكو السعودية» اهتماما ستسهم في تسريع وتيرة تحقيقها لهدفها المتمثل في الحدّ من انبعاثات الكربون في منظومة أعمال الطاقة في الشركة، هي زيادة أعمال التكرير والتسويق، لتبلغ 8 إلى 10 ملايين برميل في اليوم، وزيادة كبيرة في إنتاج الكيميائيات التي ستُدمج في مصافي الشركة، والاستفادة من الجهود البحثية التي تجريها الشركة بشأن تحويل النفط الخام إلى منتجات بتروكيميائية.
وأشار إلى عامل التركيز على المواد غير المعدنية نظراً لوجود فرص كبيرة في قطاعات الاستخدام النهائي الضخمة، لافتا إلى تخطيط الشركة لتنمية قطاع الغاز النظيف على الصعيدين المحلي والدولي، وأن هناك إمكانيات هائلة في مجالات الهيدروجين والأمونيا الزرقاء من النفط والغاز، إضافة إلى استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه.