بينما أنهت فصائل فلسطينية تشكيل قوائمها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، تضع أخرى اللمسات الأخيرة على القوائم التي يفترض أن تسلم قبل نهاية الشهر الحالي. واختارت فصائل يسارية أن يقود أسرى محررون أو داخل السجون الإسرائيلية، قوائمها التي عززتها بأسماء أسرى آخرين وحضور لافت للنساء، مثل الجبهة الشعبية التي وضعت أمين عام الجبهة، الأسير أحمد سعدات على رأس القائمة الانتخابية الخاصة بها. واختارت الجبهة الديمقراطية، الأسير المحرر إبراهيم أبو حجلة، على رأس قائمتها، فيما تذهب فصائل مثل فتح وحماس لاختيار أسماء معروفة على رأس قوائمها، لكن ليسوا من قادة الصف الأول، في محاولة لاجتذاب الناخبين، وتمكنهم من تشكيل رئاسة المجلس التشريعي.

ولا يقتصر الأمر على الفصائل، إذ يعمل أيضا خارجون عنها ومستقلون ورؤساء وزراء سابقون، من أجل العودة إلى الواجهة. وقالت مصادر مطلعة، إن رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، يريد العودة إلى الحياة السياسية من خلال الترشح على قائمة حركة فتح. وأضافت المصادر: «دفع البعض من أجل وجوده في القائمة، باعتبار أن الحركة ستضم مستقلين، وأثار هذا خلافا حدا، إذ احتج كثير من الفتحاويين أنه عمل ضد الحركة أثناء وجوده في الحكم. ولم تحسم المسألة».

فتحت حركة فتح، الباب لجميع الراغبين من أبنائها للترشح الداخلي، قبل أن يتم اختيار الأسماء من قبل اللجنة المركزية. وقد ترشح مسؤولون حاليون وسابقون، وأسرى حاليون ومحررون، وأعضاء بلديات ورجال في الأمن داخل الحركة. وقالت المصادر إن الأعداد كانت كبيرة.

ومثل الحمد الله، يريد رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، العودة إلى المشهد ويعد قائمة من المستقلين والحركات الشبابية من أجل خوض المنافسة. كما يبرز بعيدا عن الفصيل الرسمي، ناصر القدوة الذي فصلته حركة فتح من مركزيتها، بسبب إصراره على تشكيل قائمة لخوض الانتخابات. وقدم مستقلون قوائمهم وأنفسهم على طريق المنافسة، ويشكل آخرون قوائم جديدة.

أما حركة حماس التي تعمل بصمت أكبر من غيرها، فقد أخذت خطوة أخرى للأمام بعدما طلبت من بعض مسؤوليها الحكوميين، الاستقالة من مناصبهم. وقالت مصادر في الحركة إن تشكيل القائمة قاب قوسين أو أدنى، ومثلما أن فتح تذهب إلى اختيار قادة ومسؤولين وأكاديميين ومناضلين، بعيدا عن الصف الأول للحركة تعمل حماس بالتوجه نفسه. ووفق مرسوم رئاسي سابق، ستجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل، التشريعية في 22 مايو (أيار)، ورئاسية في 31 يوليو (تموز)، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس (آب). وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في 20 مارس (آذار) الحالي، فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية التي تستمر حتى 31 من الشهر.

وبخلاف الانتخابات التشريعية قد لا تكون هناك منافسة تذكر على الانتخابات على منصب الرئيس، في ظل عزوف حماس عنه، لكن المنافسة قد تكون داخل حركة فتح، في ظل توجه الأسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية، لترشيح نفسه لمنصب الرئيس، وهو المنصب الذي ما زال مراقبون يعتقدون أن عباس يريد أن يحتفظ به. وتؤجل فتح هذا النقاش إلى ما بعد انتخابات المجلس التشريعي.