بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الصيني وانغ يي، تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مدينة نيوم يوم أمس، استعراض أوجه العلاقات السعودية – الصينية، ومجالات التعاون الثنائي، والفرص الواعدة لتطويره في مختلف القطاعات.
وكان وزير الخارجية الصيني كشف، خلال مقابلة مع قناة «العربية»، عن مبادرة من خمس نقاط حول أمن واستقرار المنطقة، وقال: «ندعو للاحترام المتبادل بين دول الشرق الأوسط». كما أكد أن بلاده تدعو إلى عدم انتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفاً: «يجب دعم جهود دول المنطقة لضمان خلوها من الأسلحة النووية». وتحدث الوزير الصيني عن أهمية دعم جهود دول المنطقة فيما يتعلق بملفي سوريا واليمن، وأعرب عن دعم الصين للمبادرة السعودية لحل الأزمة في اليمن، مشدداً على أنها تعكس جدية الرياض لحل هذه الأزمة. كما أمل تنفيذ تلك المبادرة في أسرع وقت. وقال الوزير الصيني إن حكومة بلاده تعتزم دعوة شخصيات فلسطينية وإسرائيلية لإجراء محادثات في الصين.
وحضر اجتماع ولي العهد مع الوزير الصيني، من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، والدكتور مساعد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، ومن الجانب الصيني السفير لدى السعودية تشن ويتشينغ، ومساعد وزير الخارجية دنغ لي. وكان لقاء عمل قد جمع وزير الخارجية السعودي، في الرياض، مع نظيره الصيني أمس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
من جانب آخر، أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرص دول المجلس على تعزيز علاقات التعاون والصداقة بينها وبين الصين الشعبية في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، وكذلك حرصها على الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين.
وكان الحجرف التقى في مقر المجلس أمس، مستشار الدولة وزير خارجية الصين الشعبية وانغ يي، وتناول اللقاء آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومكافحة الإرهاب.
ورحب الجانبان بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، والتي أُعلن عنها الاثنين الماضي، مؤكدين دعمهما للحكومة الشرعية، ولجميع الجهود الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، بناءً على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن 2216، لكي ينعم اليمن وشعبه بالأمن والاستقرار وانطلاق جهود التنمية.
وفيما يخص الملف النووي الإيراني، أكد الحجرف أهمية مشاركة دول مجلس التعاون في أي مفاوضات تتعلق بذلك، مع أهمية النظرة الشاملة لتتضمن في سلة واحدة برنامج إيران النووي، والصواريخ الباليستية والمسيرات، وأمن الملاحة وسلامتها، وسلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، تحقيقاً للأمن الإقليمي بمفهومه الشامل.
واستعرض الجانبان مخرجات الحوار الاستراتيجي الرابع الذي عقد بين الطرفين في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، مؤكدين على أهمية متابعة المباحثات لتعزيز التعاون في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والصحية والتنموية، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا (كوفيد – 19)، متطلعين في الوقت نفسه إلى الدفع بملف مفاوضات التجارة الحرة بين الطرفين، لا سيما أن الصين تمثل الشريك التجاري الأول لمجلس التعاون.
وأكد الطرفان على أهمية استثمار الفرص التي نتجت بعد جائحة كورونا، في مجالات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والثورة الصناعية الرابعة، والتجارة الإلكترونية، وكذلك تعظيم الاستفادة المشتركة من مشاريع مبادرة الحزام والطريق الصينية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة للجانبين، ويعزز إسهاماتهما الإيجابية مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.