علمت «عكاظ» عن صدور موافقة جهات عليا لوضع آلية مقترحة لمعالجة الإشكالات المتصلة بالصكوك العقارية الواقعة ضمن المخططات المعتمدة، التي جرى التصرف فيها بإقامة منشآت عليها، أو تناقلتها الأيدي بالبيع والشراء.

وأوضحت المصادر، أن المقترحات عالجت كافة الأوجه والحالات المرصودة، إذ بينت الضوابط أنه في حال إذا كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساسي (محل الدراسة) يتعذر تصحيحه أو تكميله أو معالجته فيكون التصحيح على حالتين، بأنه إذا كان العقار المشمول بالصك (محل الدراسة) لم يخطط ولم يُتصرف فيه (خام) بأي نوع من أنواع التصرفات، يدرس الصك وما بني عليه وفقا للأحكام المقررة نظاما وخاصة ما تضمنته اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ويستكمل ما يلزم في شأنه.

وأما إذا كان العقار المشمول بالصك قد اكتمل تخطيطه وفق مخطط معتمد، يُحال الصك أو الصكوك التي تفرعت منه إلى فريق العمل المشكل بالأمر السامي القاضي بتطبيق المعايير والقواعد الواردة في الضوابط المرافقة له، المتعلقة بكيفية التعامل مع الصكوك التي ظهر في أساساتها خلل وترتب عليه إيقافها أو إلغاؤها، التي تضمنت الرجوع على البائع الأول بقيمة بيع الصك، وإيداعها في الخزينة العامة للدولة، ومساءلة من تسبب في إصدار الصكوك تأديبيا أو جنائيا.

وفي جميع الأحوال لا يُوقف التصرف في صك العقار الذي اكتمل تخطيطه أو الصكوك التي تفرعت منه، ولا تحال تلك الصكوك إلى المحكمة المختصة لدراستها، ويتم رفع ما يتوصل إليه الفريق لكل حالة على حدة في شأن المقترح المناسب لمعالجتها، للتوجيه حيالها.

وقالت المصادر: «إذا كان هناك خطأ أو نقص أو ملاحظة في الصك الأساسي محل الدراسة أو ما تفرع منه، يمكن تصحيحه أو تكميله أو معالجته، فيحال الموضوع إلى كتابات العدل إذا كانت أساسات الصكوك محل الدراسة صادرة منها، لاستكمال ما يلزم في شأنها والتنسيق عند الاقتضاء مع أي من وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والطاقة والهيئة العامة العقارات الدولة، أو غيرها من الجهات الأخرى، وإن كانت تلك الصكوك صادرة من المحاكم وتتطلب تصحيحا أو إكمالا، فتحال إلى اللجان المشكلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفقا لما قضت به الأوامر في هذا الشأن».

وكانت لجنة أراضي الدولة أعدت توصيتها، في حين درست أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الموضوع حسب المتبع، وأعدت محضرا، كما أعدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مذكرتها المتضمنة أنها تقترح حلولا للإشكالات العقارية التي درست طبقا لحالة العقار.