مرة جديدة، تقرع باريس ناقوس الخطر، وتدعو هذه المرة الاتحاد الأوروبي إلى مد يد المساعدة للبنان: «البلد تخلى عنه مسؤولوه». وما حصل أمس، في الاجتماع الـ18 بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث تبين أن هوة سحيقة تفصل ما بين الطرفين، يزيد من إحباط الجانب الفرنسي الذي لا يبدو أنه لا يمسك كما أنه لم يمسك بالأمس، العصا السحرية التي من شأنها دفع المسوؤلين السياسيين اللبنانيين إلى التوافق أخيراً، وبعد سبعة أشهر على تفجيري مرفأ بيروت، إلى الاستجابة لـ«المبادرة» الفرنسية والاتفاق على تشكيل «حكومة مهمة» تحمي لبنان من مزيد من الانزلاق أو الانهيار التام.
كل الفرص مناسبة لتذكير العالم بالمأساة اللبنانية. وأمس، استغل جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لـ«يطرح الصوت»، ويوجه سهامه مجدداً إلى الطبقة السياسية اللبنانية.
بداية، أعرب لو دريان عن رغبة بلاده في طرح الملف اللبناني على طاولة النقاش الأوروبية، حيث «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار»، مضيفاً أن «هذا البلد يسير على غير هدى وهو منقسم وعندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة». وأردف الوزير الفرنسي قائلاً: «الجميع يعلم أن الحلول موجودة ويتعين قيام حكومة جامعة وقادرة على التحرك والعمل وهناك حاجة للقيام بإصلاحات». وبعد التشخيص، جاء دور تقريع الطبقة السياسية اللبنانية، وهو ما اعتاد عليه في الأشهر الأخيرة. وقال لو دريان إن ما يعيق عملية إنقاذ لبنان هي «المصالح الخاصة» التي تمنع تحقيق الإصلاح المنشود. من هنا تأكيده أن أوروبا «لا يمكنها أن تنفض يديها من هذه الأزمة ويتعين أن تكون حاضرة». بيد أن أهم ما جاء على لسانه قوله: «أريد أن نتبادل الرأي جميعاً والنظر في الرافعات التي يمكن أن تمكننا من ممارسة الضغوط على السلطات اللبنانية، لأن اللبنانيين مصابون بالقلق والحيرة».
في كلام لو دريان، وفق قراءة مصدر دبلوماسي في باريس، أمران أساسيان: الأول، اعتراف بأن باريس منفردة ليست قادرة على التأثير في المشهد السياسي اللبناني رغم انخراطها في العمل من أجل العمل بخطة إنقاذية محددة وواضحة البنود طرحها الرئيس ماكرون مرتين: في السادس من أغسطس (آب) وفي الأول من سبتمبر (أيلول)، وحصل على موافقة القوى السياسية الرئيسية عليها قبل أن ينقلب بعضهم عليها سريعاً. والثانية، أن فرنسا تبحث عن «رافعة أوروبية» تكون ذات معنى، ويحسب لها السياسيون اللبنانيون الحساب، والمقصود بذلك فرض «عقوبات على المعطلين». وسبق لمصدر فرنسي أن أشار إليها بوضوح الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه يتعين على الفرنسيين والأوروبيين والأميركيين تصعيد ضغوطهم، ملوحاً بفرض عقوبات. يضاف إلى ذلك أن ماكرون شخصياً، حذر بعد يومين وبمناسبة مؤتمر صحافي بمناسبة زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى باريس من أن هناك حاجة لـ«تغيير مقاربتنا ونهجنا» في التعاطي مع اللاعبين اللبنانيين، لأن «زمن اختبار المسؤولية قد اقترب من النفاذ». وأشار ماكرون إلى أنه «يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار لبنان»، وأن بلاده «لا يمكنها أن تترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه».
الصعوبة بالنسبة لباريس أنها حتى اليوم ما زالت ترفع عصا التهديد وتكتفي بذلك، لعلها تكون كافية لردع المسؤولين اللبنانيين. ومشكلتها مع دول الاتحاد الأوروبي أن أي قرار في السياسة الخارجية يفترض أن يتم إقراره بإجماع البلدان الـ27. والحال أن الجميع يعلمون أن هناك انقسامات داخل الإتحاد، وأن الاهتمام بـ«المسألة» اللبنانية تتفاوت نسبته بين بلد وآخر وأن هناك أربعة أو خمسة بلدان {فرنسا، ألمانيا، إيطاليا…} تجد نفسها معنية كفاية بالتطورات الجارية فيه. ويمكن أن يضاف إليها الفاتيكان الذي تباحث مع ماكرون بالملف اللبناني أول من أمس. وأخيراً، تبدو باريس مكبلة اليدين، لأنها من جهة تعي الترابط بين «المسألة» اللبنانية والملف الإقليمي، تحديداً الملف النووي الإيراني وعملية لي الذراع القائمة بشأنه بين طهران وواشنطن، وتعرف أن أي خطوة يمكن أن تتخذ بحق «حزب الله» سيكون لها تأثيرها على العلاقة مع إيران والعكس صحيح. وحتى اليوم، حرصت باريس على إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع «حزب الله»، وهو ما دافع عنه الرئيس ماكرون أكثر من مرة باعتبار أن «الواقعية السياسية» تفرض عليه ذلك. وليس من المؤكد أن باريس تريد القطيعة مع هذا الحزب.
حتى اليوم، ليست هناك لوائح عقوبات جاهزة لا فرنسياً ولا أوروبياً. ويرى مراقبون في باريس أن الاتحاد الأوروبي «لن يتحرك» ما لم تفرج واشنطن عن «خطتها» إزاء لبنان، فيما الأخيرة غارقة في كيفية التعاطي مع الملف النووي. وبعكس ما كان منتظراً، لا مؤشرات في الأفق تدل على إمكانية تحقيق اختراق في الأسابيع المقبلة، بعد أن طوت واشنطن ورقة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وأكدت أن دبلوماسيتها «لن تكون رهينة» هذا الاستحقاق.
إذا كانت فرنسا تريد أن «تهز العصا» الأوروبية لسياسيي لبنان الذين بينوا عن تفوقهم في امتصاص الضغوط والمناورة، فإن مروحة من التدابير يمكن أن يتم اللجوء إليها شرط أن تتوافر «الإرادة السياسية» التي يرى دبلوماسي عربي في باريس أنها ما زالت «غائبة» اليوم. لكن هذا الملف لن يغيب عن طاولة المسؤولين الأوروبيين هذا الأسبوع. فبعد اجتماع وزراء الخارجية الأمس، هناك قمة أوروبية افتراضية يومي الخميس والجمعة المقبلين، وستوفر فرصة للرئيس ماكرون لأن يعود إلى هذا الموضوع مجدداً، كما أن الموضوع سيواكب ماكرون في جولته الخليجية التي من المقرر أن تحصل في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي أي حال، باستطاعة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية عن طريق تجميد أصول السياسيين الذين يود معاقبتهم أو منعهم من الحصول على تأشيرات بلدان الاتحاد أو الطلب من النيابات العامة الأوروبية فتح تحقيقات بمصادر ثرواتهم أو بالأملاك التي حصلوا عليها في بلدان الاتحاد… ثم إذا كان الغرض توجيه الضغوط باتجاه «حزب الله»، يمكن مجدداً إثارة مسألة وضع الحزب بجناحيه العسكري والسياسي على لائحة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي رفضت فرنسا دوماً السير به.