أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة «الإخوان» المحظورة، في اتهامه بقضية «اقتحام الحدود الشرقية»، إلى جلسة 12 أبريل (نيسان) المقبل؛ لاستكمال ضم المستندات مع استمرار حبس المتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 16 يونيو (حزيران) 2015 بالسجن المؤبد ضد 20 والإعدام شنقاً لعزت و99 آخرين؛ بعد إدانتهم في قضية اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة، إبان أحداث «25 يناير (كانون الثاني) 2011».
ونسبت التحقيقات للمتهمين «الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات التأمين، والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط، وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة». وذكرت التحقيقات أن «المتهمين وبمعاونة من عناصر من (حركة حماس) وميليشيا (حزب الله) اللبنانية، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامناً مع اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011».
وأشارت إلى أن «المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة، ونائبه محمود عزت، وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة (حماس)، وقيادات التنظيم الدولي (الإخواني)، و(حزب الله) اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل (الحرس الثوري) الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد».
كما قاموا، وفق النيابة، بـ«ضرب واقتحام مباني الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونون الجنائيون، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وتمت الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة».