توقع بنك إنجلترا المركزي، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني لن يصل إلى حجمه قبل الجائحة حتى الربع الأول من 2022، ليمد الفترة التي يتوقعها لمدى سرعة عودة الإنتاج إلى مستوى الربع الرابع من 2019.

وقال بنك إنجلترا: «وفق التوقع الأساسي للجنة السياسة النقدية، لن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستواه في الربع الرابع من 2019 حتى الربع الأول من 2022»، وذلك بعد أن قال في السابق إنه سيعود لذلك المستوى في 2021.

ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي البريطاني توسيع برنامج شراء السندات بـ150 مليار جنيه إسترليني، كما أبقى سعر الفائدة عند مستواه القياسي المنخفض، وذلك مع دخول الاقتصاد في إغلاق ثانٍ.

وقررت لجنة السياسة النقدية التي تضم تسعة أعضاء، بالإجماع، زيادة حجم برنامج شراء السندات إلى 895 مليار جنيه إسترليني من 745 مليار جنيه. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تقوم اللجنة برفعه بمائة مليار جنيه إسترليني.

كما صوتت اللجنة بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.10 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة 65 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي. وأكد صناع السياسة أنهم مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وضمان عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 في المائة.

ومن المتوقع أن يظل التضخم في أسعار المستهلكين عند 0.5 في المائة أو أعلى بقليل من هذه النسبة طيلة معظم فصل الشتاء. وفي ظل إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي، يتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة في الربع الأخير من عام 2020.

ووسط المخاطر الداخلية، فإن مزيداً من التعقيدات في ملف «البريكست» قد يسفر عن أعباء إضافية على الاقتصاد البريطاني والأوروبي معاً. ومساء الأربعاء قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل، إن «اختلافات خطيرة للغاية» ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا. وأشار إلى أن التكتل يفضل مواجهة مشكلات في التجارة في غضون ثمانية أسابيع على التنازل عن مطالبه الأساسية.

وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ووصلت الآن محادثات لإنقاذ ما قيمته تريليون دولار سنوياً من التجارة الحرة بين الجانبين شوطها الأخير، قبل انتهاء عملية خروج لندن من الاتحاد في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكتب بارنييه على موقع «تويتر»: «رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، فلا تزال هناك اختلافات خطيرة للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والإدارة ومصايد الأسماك. هذه شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي مستعد لجميع السيناريوهات». واتفق معه في الرأي نظيره البريطاني ديفيد فروست قائلاً إن «اختلافات كبيرة لا تزال قائمة حول بعض القضايا الجوهرية»، مضيفاً على «تويتر»: «نواصل العمل لإيجاد حلول تحترم تماماً سيادة بريطانيا».