أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أن الاتفاقية الدفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية، لا تمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الأردنية، وكل ما فيها خاضع للقانون الأردني، ومتوافق مع القانون الدولي.

وأوضح الصفدي خلال جلسة مجلس النواب، أمس الأحد، أن الاتفاقية تأتي ضمن التعاون العسكري والأمني مع الجانب الأميركي، الذي يعود لعقود سابقة، مؤكدا أن التعاون لا يخول القوات الأميركية القيام بأعمال قتالية داخل الأراضي الأردنية، بل يقتصر على الجانب التدريبي والتعاون في محاربة الإرهاب.

وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبة التي تنص عليها الاتفاقية، لا تمس خزينة الدولة، وتشمل البرامج الممولة من الولايات المتحدة الأميركية، كما أن توفير الحماية يأتي ضمن الالتزام بالقانون الدولي، الذي ينظم التعامل مع جميع البعثات والجهات الأجنبية العاملة، وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات والتنقل.

وكان النائب المعارض المقرب من الحركة الإسلامية، صالح العرموطي، قد طالب الوزراء الموقعين على الاتفاقية، بتقديم استقالاتهم، ووصف الاتفاقية التي وقعتها حكومة بلاده مع الولايات المتحدة الأميركية بأنها «استعمار جديد وسيطرة على مرافق الدولة بمجموعها». وقال العرموطي في نفس الجلسة، الأحد، إن الحكومة وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية، وهو يوم أسود في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، كما طالب مجلس النواب بعقد جلسة لمناقشة الاتفاقية التي تعتبر عدوانا على الأردن.