أسف رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، لممارسات رئيس الجمهورية ميشال عون وأسلوبه في مخاطبة رئيس الحكومة المكلف عبر بيان متلفز، متهمين إياه بتشويه الدستور ومؤكدين على ضرورة تشكيل حكومة تحظى بثقة اللبنانيين وتسهل العبور من حالة الانهيار الشامل.
وعبر رؤساء الحكومة، في بيان لهم بعد اجتماع غاب عنه، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على غير عادة، عن أسفهم «للأسلوب الذي أقدم عليه فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن»، حسبما نص عليه الدستور، في مخاطبته رئيس الحكومة المكلف تشكيل الحكومة عبر بيان متلفز. ذلك فيما تقتضي الأصول المعتمدة تواصلاً طبيعياً بينهما، لا سيما في الوقت الذي تمر فيه البلاد بأزمة مصيرية تتهدد الكيان والدولة، وتتطلب المسارعة إلى فك الحظر على تأليف الحكومة العتيدة عبر العودة إلى التقيد بالقواعد والمرتكزات التي نادى وطالب بها اللبنانيون، لا سيما الشباب منذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وكذلك بعد التفجير المريب للمرفأ، التي صاغ معالمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مبادرته الداعية لتأليف حكومة إنقاذ ذات مهمة محددة من اختصاصيين مستقلين غير حزبيين من أجل وقف الانهيارات التي تعصف بلبنان.
وفيما نوه الرؤساء بما وصفوه «روح المسؤولية العالية التي تمتع بها الرئيس المكلف سعد الحريري، التي أبداها بترفع واتزان، إزاء المحاولات المتكررة لجره إلى شجارات ونزاعات إعلامية، كان يمكن أن تطيح بآخر ما تبقى من صدقية للدولة المتهالكة»، اعتبروا أن الكتاب الذي يجب أن تهتدي به الدولة اللبنانية في عملها هو الدستور الذي ينبغي أن يلتزم به الجميع، في مقدمتهم فخامة الرئيس الذي هو الحَكَمْ بين جميع الفرقاء السياسيين، والذي أوكل إليه الدستور مهمة السهر على احترامه والحرص على عدم خرقه، مذكرين بالمادة 53 حول صلاحيات رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة التي نصت على أنه «يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة»، ولم تنص على عبارة «تشكيل بل إصدار». وأكدوا بالتالي «أن مهمة التشكيل أنيطت حسب الفقرة الثانية من المادة 64 برئيس الحكومة المكلف استناداً إلى الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية بناء على المادة 53 من جهة أولى، ومن جهة ثانية على مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، خصوصاً أن الحكومة التي تتشكل، عليها أن تتقدم من مجلس النواب ببرنامج عملها عبر بيانها الوزاري لكي تنال على أساسه الثقة. فرئيس الحكومة هو المسؤول أمام مجلس النواب الذي يمنحه وحكومته الثقة أو يحجبها عنه. ومجلس النواب هو الذي يحاسب الحكومة ورئيسها، فإذا سقطت سقطا معاً».