انعكست التوقعات والإجراءات، التي يُعتقد أنها قد تُمهد لتقارب بين مصر وتركيا، على ساحات الفضاء الإلكتروني ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وباتت مساعي أنقرة لـ«تخفيف» انتقادات المنصات الصادرة من أراضيها للقاهرة مادة لسجال واسع، بين مؤيدي ومناوئي تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه مصر «إرهابياً».
وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي مسرحاً أولياً لما رشح عن مساعي تركيا لـ«تخفيف الانتقادات»، إذ أعلنت حسابات القنوات العاملة في أنقرة، التي تعنى بالشأن المصري، عن اعتذارات عن عدم تقديم برامج بعينها، دون تقديم مزيد من التفاصيل. غير أن العاملين في تلك المنصات، أو مقربين منهم، كشفوا عن طلبات مباشرة بـ«تغيير» السياسة التحريرية الموجهة ضد مصر.
غير أن مؤيدي «الإخوان» وبعض العاملين في القنوات الداعمة لتنظيمهم، شنوا حملة تشكيك وتكذيب واسعة، بشأن طبيعة تلك الإجراءات، مستندين إلى تصريحات أطلقها مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، ورئيس مجلس إدارة قناة «الشرق»، أيمن نور، نفيا فيها إغلاق القنوات، وتحدثا عن «ضبط» خطابها.
وراجت على نحو واسع صوراً تحمل تلك التصريحات، التي تنفي «تسليم المعارضين الإخوان لمصر»، أو «إغلاق القنوات»، مع تغييب للتصريحات المتعلقة بطلب أنقرة «ضبط خطاب القنوات».
وتُرجمت المطالب بتعديل الخطاب بدورها بشكل ساخر عبر صور (تبين أنها مفبركة)، تظهر إحدى القنوات المؤيدة للإخوان وهي تعرض أغنية «تسلم الأيادي»، التي تُمجد الجيش المصري، وكانت محل هجوم وانتقاد دائم من «التنظيم»، وأعاد نشرها الإعلامي المصري باسم يوسف، عبر حسابه على موقع «تويتر»، مصحوبة بانتقادات بالغة ولاذعة للإخوان.
لكن اعتذار يوسف عن نقل الصورة قبل التأكد من صحتها وتمسكه بانتقاد «الإخوان»، لم يمنع حملة كبيرة من الهجوم بحقه، وصلت بهاشتاغ يحمل اسمه إلى قائمة الأكثر تداولاً على «تويتر»، وكان من بين المشاركين مقدم البرامج والعضو في «الإخوان»، هيثم أبو خليل، الذي كال اتهامات عدة ليوسف.
ولم تخرج تغريدات وتعليقات متابعين في داخل مصر من مناوئي «الإخوان» عن مناخ السجال نفسه، ودفعت البعض للتساؤل عن الوجهة الجديدة للعاملين في القنوات، أو الأعمال التي ربما يمتهنونها حال إعلاق تلك المنصات.
والتزمت القاهرة بتحفظ واضح حيال التفاعل، أو التعليق على «الإشارات التركية» لـ«التفاهم»، أو «عقد اجتماعات» منذ ظهورها في سبتمبر (أيلول) الماضي. لكن وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، اعتبر أول من أمس أن الخطوات التركية بشأن القنوات الموجهة ضد مصر «بادرة طيبة، تخلق مناخاً ملائماً لبحث الملفات محل الخلافات بين القاهرة وأنقرة».
ودعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأسبوع الماضي، الساسة الأتراك إلى ترجمة أقوالهم بشأن اللقاء والتفاهم إلى «أفعال».
في غضون ذلك، أرجأت «محكمة جنايات بورسعيد»، أمس، جلسات إعادة محاكمة 9 من قيادات وعناصر «الإخوان»، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وآخرون من قيادات الجماعة إلى جلسة 20 مايو (أيار) المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بـ«ارتكاب والتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل، التي وقعت في محافظة بورسعيد عام 2013، والمعروفة باسم أحداث قسم شرطة العرب».
وكانت محكمة النقض قد ألغت الأحكام الصادرة بالإدانة بحق 47 من قيادات «الإخوان»، تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات، والسجن المؤبد، في القضية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.