وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك، إن التقرير يعكس كيف عملت فرق الأمم المتحدة على تكييف ممارساتها في كل دولة لمواصلة جهود إنقاذ الأرواح “دون انقطاع”.

كما سلط الضوء على أن عدد كيانات الأمم المتحدة التي قدمت خطط عمل لمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين العام الماضي قد تضاعف أربع مرات من 50 في 2019 إلى 207، الأمر الذي أظهر “التزاما متزايدا داخل منظومة الأمم المتحدة بمعالجة هذه المشكلة”.

وأضاف السيد دوجاريك: “لقد قمنا أيضا بزيادة عملنا عبر نطاق المنظومة ومع الشركاء المنفذين لضمان أن تكون لديهم آليات للإبلاغ لمعالجة الادعاءات التي تتوافق مع معايير الأمم المتحدة”.

وقال إنه على الرغم من الجائحة، “واصلنا تحسين وتوسيع جهودنا للوصول إلى الضحايا وتقديم المساعدة لهم”.

حقوق الضحايا في الصدارة

وركزت المدافعة الأممية عن حقوق الضحايا، جين كونورز، في مؤتمرها الصحفي في المقر الدائم على منح الأولوية لحقوق وكرامة الضحايا من خلال إضفاء الطابع المؤسسي عليها على مستوى المنظومة.

وعلى الرغم من أن هذا “يكتسب زخما”، فقد أشارت كونورز إلى أننا “نبحث باستمرار عن طرق للقيام بالمزيد، لا سيما وأن الاحتياجات كبيرة”.

وأشارت السيدة كونورز إلى برنامج تجريبي، ووضع خرائط للخدمات ومساعدة الضحايا في 13 دولة يتباين فيها وجود الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الشركاء دعموا بشكل عام المتضررين من خلال برامج لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.

غير أنها أشارت إلى أن هذه البرامج تختلف من حيث الجودة والتوافر وأنه يجب عمل المزيد “للاستجابة للاحتياجات المحددة لضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين”.

دعم الطفل

واصلت مناصرة الضحايا التركيز على حل مطالبات الأبوة / إعالة الطفل فيما يتم استكشاف طرق لمساعدة النساء في الحصول على المساعدة القانونية، بما في ذلك من خلال المحامين المجانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقالت “هذا أمر معقد من وجهة نظر قانونية، وغالبا ما تنطوي على عدة ولايات قضائية، وتتطلب تعاونا وثيقا مع الدول الأعضاء”.

يعمل مكتب كونورز أيضا على تطوير طريقة فعالة لدمج التعليقات الواردة من الضحايا في عمله، إذ إن “الردود المعدة بدون مساهماتهن من غير المرجح أن تكون ناجحة”.

تصعيد الدعم

وفي الوقت نفسه، أوضحت كريستين بيسونغ، المدافعة عن حقوق الضحايا الميدانيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مجالات الدعم التي يقدمها مكتبها للضحايا، بما في ذلك المساعدة الطبية والقانونية والنفسية والاجتماعية إلى جانب الأمن والمأوى.

كما أنه يوفر دعما لسبل العيش من خلال المشاريع بالإضافة إلى إعداد التقارير وإجراءات الإحالة، كما أوضحت للصحفيين في المقر الدائم اليوم عبر تقنية الفيديو من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت: “في محادثاتي مع الضحايا، كثيرا ما أسمع أنهن يستطعن إعادة بناء حياتهن واستعادة كرامتهن إذا تم تمكينهن لإعالة أنفسهن ورعاية أطفالهن”.

دعم الصندوق الاستئماني

وتحدثت المدافعة عن حقوق الضحايا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن صندوق ائتمان الأمم المتحدة الذي يدعم ضحايا الاستغلال والاعتداء الجنسيين من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع.

وأوضحت أنه في عام 2018، ساعدت ثلاثة مشاريع في الدولة أكثر من 400 مستفيد، بمن فيهم الأطفال، مضيفة أن مشاريع مماثلة جارية حاليا في ستة مواقع أخرى.

قالت السيدة بيسونغ: “لقد رأينا ضحايا غيرن حياتهن… بعضهن أصبحن الآن قادرات على رعاية أطفالهن وأصبحن قائدات في المجتمعات”.

قالت بفخر: “إنهن يخبرننا أنهن الآن سعيدات وأصبحن مرشدات للآخرين”.

مواصلة العمل

لقد أثرت عمليات الإغلاق وحظر التجول والتباعد الاجتماعي على طريقة تفاعل مكتب السيدة بيسونغ مع ضحايا الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسيين.

وقالت “لم يعد بإمكانهن الوصول إلى أماكن عملنا، كما لم نتمكن من الذهاب إلى أماكن سكنهن، لذلك كان علينا أن نكون مبدعين … للتواصل معهن في ذلك الوقت، لمعرفة أوضاعهن واحتياجاتهن الفورية”.

“هذا هو عملنا. ونحن نواصل القيام بذلك “.