واصل الجنيه الإسترليني هبوطه الثلاثاء وسط ضغوط مزدوجة عنيفة نتيجة زيادة في عوائد سندات الخزانة الأميركية ومع إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراء قانونياً ضد تغييرات بريطانية من جانب واحد لترتيبات التجارة مع آيرلندا الشمالية. وقال الاتحاد المؤلف من 27 دولة إن التغييرات تنتهك اتفاق بريكست الذي وقع العام الماضي.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل مساء الاثنين عن البدء في اتخاذ إجراء قانوني ضد بريطانيا بسبب انتهاك اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتهم بروكسل الحكومة البريطانية بتغيير الاتفاقات بشكل تعسفي، ومن ثم انتهاك اتفاق الخروج الذي تم التوصل إليه في 2019.
ومن جانبه، دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن معالجة حكومته لقواعد التجارة مع الاتحاد الأوروبي في حقبة ما بعد الخروج من التكتل، وذلك عقب إطلاق بروكسل شكوى رسمية. وتتهم بروكسل لندن بتمديد المرحلة الانتقالية لبروتكول مهم خاص بشحنات المواد الغذائية لآيرلندا الشمالية من تاريخ الانتهاء المتفق عليه وهو نهاية مارس (آذار) الحالي إلى أكتوبر (تشرين الأول) القادم بدون التشاور مع الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن جونسون قوله: «أظن أن ما أود قوله لأصدقائي في بروكسل بسيط للغاية، وهو أن الغرض من البروتكول هو تثبيت وضمان ودعم اتفاق الجمعة العظيمة»، في إشارة إلى اتفاق حفظ السلام في آيرلندا الشمالية التي تعد الحدود البرية الوحيدة الفاصلة بين بريطانيا والتكتل… وثمة تخوفات من أن يؤدي الخروج البريطاني إلى تقسيم الجزيرة الآيرلندية مرة أخرى.
وأضاف جونسون أن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا «مؤقتة؛ وهي إجراءات فنية نظن أنها معقولة للغاية». وقال للصحافيين مساء الاثنين إن حكومته لم تطلع على الوثائق الرسمية الخاصة ببدء الإجراءات القانونية الأوروبية.
ويذكر أن جونسون قلل دوماً من شأن وطأة القضايا التي سوف تنجم عن فحص السلع. لكن بعد شهرين من مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي بدأت الكثير من الشركات تواجه صعوبات. وحذر مسؤولون بأفرع الإمداد والتموين في بريطانيا من تكبد خسائر في الأرباح بسبب إهدار الوقت وأحياناً الإجراءات الروتينية المكلفة اللازمة لتصدير المنتجات الحيوانية منذ مغادرة بريطانيا للسوق الموحدة في أول يناير (كانون الثاني) الماضي.
وهبط الجنيه الإسترليني متأثراً بالتصعيد، وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، كان الإسترليني منخفضاً 0.16 في المائة أمام العملة الأميركية عند 1.3876 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له في ثلاث جلسات عند 1.3854 دولار.
ومما يزيد الضغوط على الإسترليني مبيعات في سندات الخزانة الأميركية دفعت العائد على السندات القياسية للصعود فوق 1.60 في المائة منذ يوم الجمعة، وهو ما يدعم الدولار. وكانت العملة البريطانية هبطت أكثر من واحد في المائة إلى 1.3865 دولار في جلسة الجمعة. وفي مقابل العملة الأوروبية، سجل الإسترليني أدنى مستوى في أسبوع عند 86.00 بنس لليورو قبل أن يتعافى قليلاً إلى 85.98 بنس.
لكن محللين قالوا إنه وسط آمال بتعافٍ اقتصادي سريع نسبياً في أعقاب برنامج يسير بخطى سريعة للتطعيم ضد فيروس كورونا ومع تراجع الإصابات بالفيروس في بريطانيا فإن التوقعات للإسترليني ما زالت إيجابية.