قررت السلطات المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها منذ يوم 13 يناير (كانون الثاني) 2021 لأسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من أمس الثلاثاء. وتشمل هذه الإجراءات استمرار فرض قواعد التباعد الاجتماعي، وإجبارية ارتداء الكمامة، وإغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء، و«حظر التنقل الليلي» على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، «باستثناء الحالات الخاصة»، و«منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة».
ورغم تحسن الحالة الوبائية في المغرب مع مواصلة السلطات الصحية حملة التلقيح، فإن مواصلة الحكومة تمديد الإجراءات الاحترازية بدأت تثير تساؤلات لدى الرأي العام. وقدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني توضيحات حول أسباب التمديد، وقال في تدوينة أمس نشرها في صفحته في «فيسبوك»، إن القرار اتخذ اعتمادا على «مؤشرات ومعايير دقيقة بخصوص تطور الحالة الوبائية».
وأشار إلى أن مؤشرات اليقظة تفيد بأن مجموع الحالات الجديدة أسبوعيا قد «ارتفع بشكل طفيف للأسبوع الثاني على التوالي»، ولهذا تم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين «تفاديا لتدهور الحالة الوبائية».
وتشير المؤشرات إلى أنه ما بين 22 و28 فبراير (شباط)، تم تسجيل 2499 حالة إصابة، وما بين 1 و7 مارس (آذار) تم تسجيل 2569 حالة بزيادة تصل إلى 2.8 في المائة وما بين 8 و14 مارس تم تسجيل 2714 حالة بارتفاع نسبته 5.6 في المائة.
في غضون ذلك، قرر المغرب إغلاق حدوده الجوية مع ست دول جديدة، وذلك في إطار التصدي لتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.
وذكر المكتب الوطني للمطارات على موقعه في «فيسبوك»، أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية ذهابا وإيابا مع دول: الأرجنتين، والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، والكاميرون وكرواتيا والموزمبيق، وذلك ابتداء من أمس الاثنين وإلى العاشر من أبريل (نيسان) المقبل.
ويأتي هذا القرار، في أعقاب قرارات مماثلة تهم تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وعدد من الدول، حيث وصل عدد الدول التي أغلق معها المغرب حدوده حتى اليوم 32 دولة هي: بولونيا، والنرويج، وفنلندا، واليونان، ولبنان، والكويت، ومصر، والجزائر، والبرازيل، والمملكة المتحدة، والدنمارك، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلاندا، وآيرلندا، وأستراليا، والتشيك، وأوكرانيا، والسويد، والبرتغال، وهولندا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا، وتركيا، وبلجيكا وإيطاليا.