أكد أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمس الأربعاء، على أهمية توطيد دعائم الأمن والاستقرار في البلاد، والتصدي لأي تهديد. وقال أمير الكويت أمس أمام القادة الأمنيين في وزارة الداخلية: «سنقف بكل حزم في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي ولن نقبل بأي تقصير أو إهمال».

كما دعا أمير دولة الكويت إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما القدوة الصالحة.

وقال الشيخ نواف، في كلمة خلال زيارته اليوم لوزارة الداخلية، إن توطيد دعائم الأمن والاستقرار في البلاد هو «الأساس الذي لا غنى عنه، والأمر الذي لا بد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان ولا شك أنه إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها».

وأضاف أن «تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في ربوع البلاد كافة، وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم تتصدر جميع أولوياتنا وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين».

كما أشاد بما قام به أبناء المؤسسة الأمنية من دور فعال في تطبيق الإجراءات الاحترازية وضمان نجاح جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم تعرضهم لمخاطر العدوى.

وقال: «لن نألو جهدا ولن ندخر وسعا في سبیل تعزیز وتطویر كفاءة وقدرات وإمكانات جميع قطاعات الوزارة لتمكيننا من أداء واجبنا على أكمل وجه».

من جهته، قال نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، إن أمام السلطات الأمنية في الكويت «تحدیات كبیرة تستوجب منا مضاعفة الجهود والمزيد من اليقظة والحذر والالترام الجاد بتطبیق القانون على الجمیع بلا تهاون كما تقتضي تجسيد التعاون الإیجابي بین المواطنین ورجال الأمن لتحقیق الأمن والاستقرار في البلاد».

وأضاف: «نظرا لارتباط الأمن بالقانون فإن العمل یجري حالیا على إعادة النظر في العدید من القوانین وتطویرها بما یتوافق مع أهدافها وغایاتها بعد انقضاء زمن طویل على إصدارها وظهور بعض السلبیات التي أبرزها الواقع التطبیقي».

وأوضح أن وزارة الداخلية انتهت من إعداد حزمة مشاریع لقوانین أقرها مجلس الوزراء وتتمثل في مشروع قانون تجنیس زوجة الكویتي لتنظیم عملیة تجنیس زوجة الكویتي بما یراعي الجانب الإنساني ویحافظ على الهویة الوطنیة، ومشروع قانون المرور لیتوافق مع القوانین المروریة العالمیة والحفاظ على الأرواح، ومشروع قانون إقامات الأجانب، لتجریم ومكافحة تجارة الإقامات التي أضرت بشكل مباشر بالتركیبة السكانیة، ومشروع قانون اللجنة الوطنیة للانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء هذا الأسبوع في مداولته الأولى لیكون تحت نظر مجلس الأمة القادم.