في وقت لا تزال تستمر فيه سوق الأسهم السعودية – أكبر بورصات منطقة الشرق الأوسط – في مواصلة تحقيق مستويات نقطية قياسية لأول مرة منذ أكثر من نصف عقد، توقع تقرير اقتصادي حديث أن تشهد سوق الطروحات الأولية السعودية أكثر من عشرة إدراجات في العام الحالي (2021)، لافتاً إلى أن الربع الرابع من العام المنصرم أعطى مؤشرات إيجابية على مستوى رغبة الإدراج وتحقيق أعلى العائدات.
الأسهم تواصل ارتفاعها
ويشهد المؤشر ارتفاعات قياسية في بعض مكوناته لأول مرة منذ ما يقارب العقد، بفضل انتعاش قطاعات، أبرزها البنوك والبتروكيماويات مع بداية العام الحالي، إضافة إلى أسعار النفط الذي يواصل صعوده طيلة الفترة الماضية، وكذلك الرؤية التفاؤلية بالاقتصاد الوطني السعودي، وبدء انحسار تداعيات جائحة «كورونا المستجد».
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية ارتفاعه ليقفل عند مستوى 9664.61 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12.4 مليار ريال (3.2 مليار دولار). ووصل عدد الأسهم المتداولة أكثر من 445 مليون سهم تقاسمتها 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 142 شركة زيادة في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.
الأسهم المؤثرة
وساهمت الأسهم ذات التأثير في مواصلة ارتفاع سوق الأسهم، أمس، حيث ارتفع سهم «سابك» (ذو الثقل في المؤشر العام) بنسبة واحد في المائة عند 110.40 ريال، فيما شهد قطاع المصارف ارتفاع أسهم «بنك الرياض» و«ساب» و«الجزيرة»، كذلك «مصرف الإنماء» بنسب تتراوح بين 2 و5 في المائة. لكن السهم الأبرز كان إغلاق سهم «بنك البلاد» المرتفع قرابة 3 في المائة، ليصل سعر السهم عند 35.80 ريال محققاً أعلى إغلاق منذ 15 عاماً.
عام الجائحة
وكانت سارة السحيمي، الأسبوع الماضي، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن سرعة تعافي السوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي تحديداً من الجائحة، ساهما خلال عام 2020 في إدراج 9 شركات في السوق المالية السعودية، منها 7 شركات أثناء ذروة الجائحة من عدة قطاعات حيوية في المملكة، مشيرة إلى أن ذلك يدل على ثقة المستثمرين والمصدرين في السوق المالية السعودية، وقدرة «تداول» والجهات المنظمة على احتواء الأزمات والوقوف بجانب الشركات المدرجة، التي تُعتبر جزءاً مهماً في الاقتصاد الوطني، وأحد الأسباب الرئيسية لعودة الاقتصاد إلى فترة ما قبل الجائحة.
وبالعودة إلى تقرير «إرنست ويونغ» حول نشاط الاكتتابات العامة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت تراجعاً في العدد لإجمالي للطروحات الأولية بنسبة 40 في المائة، وللعائدات بنسبة 94 في المائة مقارنة بعام 2019. في حين استحوذت صفقات الاكتتاب في القطاع العقاري، ونشاطات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والتأمين على الحصة الأكبر.
ووفق التقرير، سجلت الاكتتابات العامة في العالم ارتفاعاً في عام 2020، حيث تم الاكتتاب في 1363 شركة بزيادة 19 في المائة عن العام السابق، فيما ارتفعت العائدات 29 في المائة مقابل عام 2019. حيث بلغت 268 مليار دولار، كأعلى عائدات تم تسجيلها بعد الرقم القياسي لعام 2010 البالغ 290.2 مليار دولار من 1361 اكتتاباً.
وقال ماثيو بنسون، من «أرنست ويونغ»، حيال تأثر الأسواق على المستوى العالمي، إن النصف الأول من العام سجل أعلى تقلبات له منذ الأزمة المالية العالمية، لكنها هدأت بسرعة، وشهدت سوق الاكتتابات العالمية أداءً جيداً في النصف الثاني، مضيفاً أنه، مع بداية عام 2021، يعتقد أن استمرار إجراءات التحفيز المالي ووفرة السيولة وزيادة الثقة في برامج التطعيم ضد فيروس «كورونا» ستساهم في الحفاظ على هذا الأداء الإيجابي.
اكتتابات محتمَلة
ووفق بنسون، فإن السوق المالية السعودية (تداول) شهدت انخفاضاً بلغ 30 في المائة تقريباً في بداية عام 2020، إلا أنها انتعشت في نهايته، وحقّق مؤشر العائدات نمواً بنسبة 3.6 في المائة، مدعوماً بانتعاش أسعار النفط الخام، في المقابل، شهدت مؤشرات البورصة المصرية أكبر تراجع بين المؤشرات المرصودة، بخسارة بلغت 22.3في المائة.
من ناحيته، قال الاقتصادي الدكتور خليل خوجة لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية رسخت عنصر الشفافية والإفصاح في السوق المالية، كما أنها أطلقت عدة مبادرات مهمة وجديدة تعزز النشاط المستقبلي للاكتتابات العامة في المملكة، والسماح بالإدراج المباشر في السوق الموازية (نمو)، في ظل إطلاق سوق المشتقات المالية.
وأكد خوجة أن السعودية تتمتع بمقومات استراتيجية، تعزز الوضع المالي لها وتمكنها من مواجهة التحديات، بما في ذلك إفرازات جائحة «كورونا»، مبيناً أن العديد من وكالات التصنيف الدولية تنظر إلى المملكة بنظرة مستقبلية إيجابية لعام 2021، في ظل النمو المستمر للسوق الموازية، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين في السوق السعودية، وإمكانياتها في طرح الاكتتابات، التي تواكب التغييرات الإيجابية والتدابير والإصلاحات، التي أخذت تنفذها خلال العام الماضي، مع استمرارها في عام 2021.
التوقيت الزمني
من جانب آخر، قررت هيئة السوق المالية، أمس، ضبط نظام التداول وفقاً للتوقيت الزمني المعتمَد لدى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وذلك تعزيزاً لمبدأ العدالة والشفافية لجميع الأعضاء وضمان ضبط توقيت نظام الأوامر.
ودعت «المواصفات السعودية»، الشركات الوطنية إلى ضبط توقيت نظام إدارة الأوامر الخاصة بها، وفقاً للتوقيت المعتمَد لديها، مبينة أن الإجراء يساعد المنشآت والمستثمرين على التأكّد من دقة توقيتهم خلال عمليات التداول، خاصة أوقات افتتاح السوق والإغلاق.
وكانت الهيئة قد بذلت جهوداً حثيثة لبناء منظومة وطنية محكمة ودقيقة للوقت، أسهمت في انضمام ساعة مكة المكرمة لشبكة التوقيت العالمي، وحصلت على الاعتراف الدولي بالتوقيت السعودي، لتكون بذلك المملكة إحدى مكونات منظومة المواقيت العالمية.
ويتيح التوقيت الوطني المرجعي للمملكة الاستفادة من توحيد الوقت في جميع نشاطات العمل الحيوية الأمنية والاقتصادية، التي تتطلب دقة الوقت، مثل أنظمة البنوك والسوق المالية والمطارات والحجز المركزي للطيران وأنظمة تشغيل القطارات والقنوات التلفزيونية.