كشف المحامي صالح مسفر الغامدي لـ«عكاظ» تفاصيل عقوبة جريمة غسل الأموال والتستر في تعليقه على بيان النيابة العامة حول صدور أحكام بالسجن ٢٨ عاما ومصادرة ٦٨٥ مليون ريال من تنظيم عصابي يمتهن تهريب الأموال.

وقال: هناك جرائم مركبة ما بين جريمة أصلية وفرعية تتعدد بتعدد الجريمة مثل التستر أو النصب أو الاحتيال وتنتهي بغسل الأموال، وأضاف أن نظام مكافحة غسل الأموال عرف الجريمة بأنها «تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصّلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها. ومنها اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع. أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة. وكذا الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها نظاما، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر».

وتابع الغامدي: يُعد الشخص الاعتباري مرتكبا جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أيا من الأفعال الواردة في النظام، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو مالكيه أو العاملين فيه أو ممثليه المفوضين أو مدققي حساباته، أو أي شخص طبيعي آخر يتصرف باسمه أو لحسابه.

ونص النظام على عقوبة جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات، وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة وكانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا أبلغ السلطات ـ قبل علمها ـ بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين، دون أن يستفيد من عائداتها. كما نص النظام على عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 عاما وغرامة مالية لا تزيد على 7 ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال .

من جانبه، شدد المحامي عبدالعزيز العمري على أن جريمة غسل الأموال تعد جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها. ويتم التحقق من القصد أو العلم أو الغرض من ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال الظروف والملابسات الموضوعية والواقعية للقضية.