لليوم الثاني على التوالي تجددت، بعد ظهر أمس، المواجهات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين المطالبين بإقالة المحافظ لؤي الياسري ونائبيه ومحاسبة الفاسدين في الإدارات المحلية السابقة. وشكل نجاح الحراك في محافظة ذي قار الجنوبية، التي مركزها الناصرية، في إطاحة المحافظ ناظم الوائلي الشهر الماضي، تشجيعاً لجماعات الحراك في النجف ومحافظات أخرى على مواصلة المظاهرات لتحقيق الهدف نفسه.
ويقول الناشط أبو زين العابدين الحسناوي: «المتظاهرون تجمعوا في (ساحة الصدرين) وساروا باتجاه مبنى المحافظة القريب، لكن قوات مكافحة الشغب منعتهم من الوصول إلى المبنى، مما أحدث صداماً بين الطرفين».
ويضيف الحسناوي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المظاهرات والاحتكاكات بين الجانبين استمرت لنحو 4 ساعات سقط خلالها نحو 5 إصابات؛ ضمنها (قلع عيني) اثنين من المتظاهرين، وإصابة آخر برصاصة في ساقه، فضلاً عن إصابات طفيفة أخرى». وأشار إلى أن «جماعات الحراك طالبت الحكومة الاتحادية بالاستبدال بعناصر مكافحة الشغب قوات الجيش العراقي، نظراً لتصرفاتهم العنيفة مع المتظاهرين، علماً بأن بعض الاتجاهات تدعو للتظاهر ضد الحكومة المحلية، لكنها لا تحبذ التصعيد والمواجهة».
ويتردد بين أوساط الحراك الاحتجاجي في النجف أن جماعات متحالفة ومؤيدة للمحافظ السابق للنجف والمرشح السابق لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، تدفع باتجاه التصعيد مع السلطات المحلية لإقالة المحافظ وإدارته والإتيان بإدارة جديدة، كما تتهم بعض جماعات الحراك غالبية الأحزاب السياسية في المحافظة بتحريض بعض الشباب المتحمسين لخلط الأوراق والسعي للاستحواذ على منصب المحافظ.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بخطوات حثيثة إلى امتصاص النقمة الجماهيرية ومعالجة حالة التوتر المتواصلة منذ أشهر طويلة في الناصرية. وتتحدث مصادر قريبة من الحكومة عن وجود 10 أسماء مرشحة لشغل منصب المحافظ على طاولة الكاظمي، إلى جانب 3 أسماء لشغل منصب قائد الشرطة الذي استقال من منصبه.
وقرر الكاظمي في نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي، قبول استقالة المحافظ السابق ناظم الوائلي على خلفية صدامات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب خلفت أكثر من 8 قتلى وعشرات المصابين، وكلف بديلاً عنه رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة ملف المحافظة إلى حين الاتفاق على محافظ جديد. الوائلي استقال تحت ضغط الاحتجاجات وتداعياتها، وكانت الاستقالة من بين شروط عشرة وضعها حراك الناصرية أمام الحكومة الاتحادية لإيقاف التصعيد الاحتجاجي.
ووافق وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس، على إعفاء قائد شرطة ذي قار اللواء عودة سالم عبود، وكانت القضية هي الأخرى من بين شروط جماعات الحراك.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء اليوم أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار، لمناقشة الأسماء المطروحة لشغل منصب المحافظ وقائد الشرطة. وكانت الآلية المتبعة لاختيار المحافظ هي تصويت أعضاء مجلس المحافظة، قبل أن يتخذ البرلمان الاتحادي، العام الماضي، قراراً بإيقاف عمل المجالس المحلية، وأوكل مهمة ذلك إلى ممثلي المحافظات في مجلس النواب.
من جانبهم، حدد نواب محافظة ذي قار، أمس، معايير محددة لاختيار الشخصية المناسبة لشغل منصب المحافظ قبل اجتماعهم المرتقب مع رئيس الوزراء. وقال النائب عن ذي قار، ستار الجابري، لـ«وكالة الأنباء الرسمية»، إن «الكتل السياسية ونواب محافظة ذي قار اشترطوا معايير محددة لاختيار شخصية المحافظ الجديدة؛ هي: الاستقلالية، والنزاهة، والمهنية».
وليس من الواضح مدى التزام الكتل السياسية في القبول بشخصية غير مرتبطة بأحزاب السلطة وبكتلها السياسية لشغل المنصب، ويتردد في الكواليس السياسية حديث عن صراع حاد بين تلك الكتل للدفع بأحد عناصرها أو الموالين لها لشغل منصب المحافظ، مما قد يبقي حالة التوتر والغضب قائمة في ذي قار؛ إذ تصرّ جماعات الحراك على إسناد منصب المحافظ إلى شخصية مستقلة وذات كفاءة من أبناء المحافظة، وسبق أن رشحت 3 شخصيات أكاديمية لشغل المنصب.