بينما أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، حرص بلاده على «العلاقات الشعبية» مع تركيا، اعتبر أن «الأقوال الصادرة عن الساسة في أنقرة بشأن فتح قنوات حوار مع القاهرة لا تكفي، وأنها لا بد أن تقترن بأفعال».
وتعليق شكري يُعد الأول من نوعه، منذ حديث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبل أيام، عن «استئناف الاتصالات مع مصر»، وهو ما ردت عليه القاهرة على لسان «مصدر رسمي»، بأنه «ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف (استئناف الاتصالات الدبلوماسية) مع أنقرة».
والتزمت القاهرة بتحفظ واضح حيال التفاعل أو التعليق على «الإشارات التركية» لـ«التفاهم» أو «عقد اجتماعات»، التي بدأت في الظهور منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، غير أن دعوات أنقرة لم تتوقف على مستويات عدة، وقال شكري، خلال اجتماع مع لجنة «العلاقات الخارجية» في البرلمان المصري، أمس، «هناك تصريحات تركية لفتح قنوات الحوار معهم، ونحن نحرص على العلاقة الوثيقة بين الشعبين، ولكن الوضع السياسي والمواقف لبعض الساسة الأتراك كانت سلبية، ولكنها لا تؤثر على العلاقات بين الشعبين».
وقال شكري للنواب الذين حضروا الاجتماع، «إذا وجدنا تغييراً في السياسة والمنهج والأهداف التركية لتتوافق مع السياسات المصرية (…) من الممكن أن تكون هذه الأرضية لاستعادة الأوضاع الطبيعية، ولكن الأقوال وحدها لا تكفي، ولا بد أن تكون مقرونة بأفعال».
وتطرق شكري إلى العلاقة مع قطر، وقال: «نحن بدأنا بالالتزام بما علينا في الاتفاق (اتفاق العلا)، وننتظر أن يكون هناك التزام من قطر، وإذا وجدنا التزاماً سنطوي صفحة الماضي والمقاطعة، وعودة العلاقات الطبيعية مع كل شركائنا العرب»، وأضاف: «تلقينا إشارات إيجابية من المسؤولين في قطر عن الالتزام والتواصل مع مصر».
وقبل أقل من أسبوع، اختتم وفد من الخارجية القطرية زيارة لمصر استمرت ليومين، بهدف «الإسراع في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين» على خلفية «اتفاق العُلا» الذي تم توقيعه في المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لإنهاء الخلاف بين الرياض والقاهرة والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى. كما التقى وزير الخارجية المصري، ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في القاهرة، على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، في مطلع الشهر الحالي.