يخطط البنك المركزي الأوروبي لتكثيف مشتريات السندات خلال الربع القادم، في إطار برنامجه الذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) لتفادي ارتفاع عائدات السندات، وهو الأمر الذي سيعرقل تعافي منطقة اليورو من تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح مجلس محافظي البنك، الذي يتألف من 25 عضوا، أنه سيقوم بعمليات الشراء «بهدف منع تشديد شروط التمويل والتي تتعارض مع مواجهة التأثير السلبي للجائحة على المسار المأمول للتضخم». وقال البنك، في بيان، إنه أبقى على أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة، بما في ذلك الإبقاء على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند «صفر» بالمائة.
وتأتي قرارات البنك عقب يوم واحد من موافقة مجلس النواب الأميركي على حزمة التحفيز المقترحة من إدارة جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، وهي الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة، للمساعدة في مواجهة تداعيات الجائحة. كما يتعرض البنك لضغوط كبيرة جراء التوترات الأخيرة حول أسعار السندات والمخاوف من عودة التضخم.
ومنذ اجتماعه الأخير في يناير (كانون الثاني) ارتفع معدل التضخم إلى 0.9 بالمائة في يناير وفبراير بمنطقة اليورو متجاوزا كل التوقعات. في الوقت نفسه، انتعشت عائدات السندات وأدى تمديد إجراءات مكافحة كوفيد في العديد من الدول الى إبعاد آفاق الانتعاش الاقتصادي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الأربعاء بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها في حدود المتوسط تقريبا، وذلك في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة طويلة الأجل هذا الأسبوع.
وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 1.523 بالمائة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.38 مرة. وكانت الوزارة باعت سندات مدتها 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 41 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 1.155 بالمائة، ومعدل التغطية 2.37 مرة من قيمة الطرح. وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 2.42 مرة.
وحظيت نتيجة الاكتتاب في السندات العشرية الشهر الحالي اهتماما أكثر من المعتاد في ظل تركيز أسواق المال على سعر العائد على هذه السندات باعتبارها القياسية للسندات الأميركية وأثرت بدرجة كبيرة على التعاملات في بورصات الأسهم خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق آخر، أفادت دراسة نُشرت الخميس أن الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19 قضت على نحو ستة ملايين وظيفة في الاتحاد الأوروبي، وكان الضرر الذي لحق بالعاملين بعقود مؤقتة والشبان والنساء أحيانا أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009.
وقالت الدراسة التي أعدتها «يوروفاوند» إن العمل عن بعد وبرامج ساعات العمل القصيرة وغيرها من أوجه الدعم الحكومي ساعدت في حماية وظائف، لكنها دفعت أيضا بعدد أكبر من السكان إلى فترات مطولة من عدم ممارسة نشاط مهني بدلا من ضمهم إلى إحصاءات البطالة.
وقالت يوروفاوند، وهي وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي مكرسة لمراقبة وتحسين ظروف المعيشة والعمل في دول التكتل السبع والعشرين: «كان عدد الموظفين في الاتحاد الأوروبي أقل 5.7 مليون بحلول ربيع 2020 عن نهاية 2019، وأقل 6.3 مليون مقارنة مع اتجاه النمو الذي كان يمكن توقعه قبل جائحة كوفيد-19». وأضافت أنه «في الأشهر الاثني عشر حتى ربيع 2020، تراجع التوظيف في الاتحاد الأوروبي 2.4 بالمائة، وانخفضت الساعات الأسبوعية لمن استمروا في العمل نحو ساعة تقريبا، وزادت نسبة الموظفين غير العاملين بأكثر من المثلين إلى 17 بالمائة». وتابعت بأن عدد العاملين بعقود مؤقتة انخفض 17 بالمائة، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا واليونان.