أفرجت السلطات السودانية، أمس، عن رئيس مجلس الصحوة الثوري المسلح، موسى هلال، وعدد من أبنائه ومعاونيه، بموجب عفو رئاسي، وذلك بعد 5 سنوات على احتجازهم من قبل نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مع شطب الدعوى الموجهة ضدهم بواسطة المحكمة العسكرية بتهم تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وتعود خلفية اعتقال الزعيم القبلي «هلال» بعد رفضه دمج قواته في «قوات الدعم السريع» وتحديه بمقاومة الحملة، التي أطلقتها حكومة البشير آنذاك بنزع سلاحه بالقوة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس الصحوة، أحمد محمد بابكر، ترحيبه بإطلاق سراح موسى هلال، و4 من أبنائه، و7 آخرين، وطالب بالإفراج عن بقية الأسرى والمعتقلين. وقال بابكر في بيان صحافي: «لقد تم شطب الدعوى الموجهة ضدهم بواسطة المحكمة العسكرية، بموجب العفو الرئاسي الصادر عنهم».
وبعدما طالب بابكر بإطلاق سراح جميع أسرى ومعتقلي مجلس الصحوة الثوري، تقدم بالشكر لأصحاب المبادرات، الذين ساهموا في إطلاق سراح «هلال» وأبنائه ورفاقه.
وكانت قوات من الدعم السريع قد هاجمت بعملية عسكرية مسقط الزعيم القبلي هلال بمنطقة مستريحة في شمال إقليم دارفور عام 2017. وألقت القبض عليه مع عشرات من أعضاء مجلس الصحوة، وتم ترحيلهم إلى الخرطوم تحت حراسة مشددة. ووجهت المحكمة العسكرية تهم «الحرابة والقتل العمد والاشتراك الجنائي» في مواجهة هلال وابنه حبيب، والقيادي بمجلس الصحوة الثوري، هارون محمود مديخير، تصل عقوبتها في القانون الجنائي السوداني إلى الإعدام.
وشغل هلال مستشاراً في ديوان الحكم الاتحادي، قبل أن يختلف مع البشير، ويغادر مغاضباً إلى دارفور، ويؤسس مجلس الصحوة الثوري. ويرجح تدهور العلاقات بين هلال وحكومة البشير، إلا أن الأخيرة استبدلته بأحد قياداته العسكريين، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الحالي، وترقيته لرتبة لواء، وتعيينه قائداً لقوات الدعم السريع.
وتعود أصول هلال إلى قبيلة «الرزيقات»، التي تنسب جذورها إلى القبائل العربية، وهي من أكبر القبائل المنتشرة في مناطق واسعة بإقليم دارفور، وهو ابن زعيم إحدى البطون الكبيرة في القبيلة تسمى «المحاميد». ولهلال سطوة وسط عشيرته وأهله.
وبرز اسم موسى هلال كثيراً عقب اندلاع الحرب في دارفور عام 2003. كحليف مهم لحكومة البشير في الحرب ضد الحركات المسلحة (المتمردة)، التي ينسبونها للقبائل الأفريقية في الإقليم.
يذكر أن نائب الرئيس المعزول، علي عثمان محمد طه، أخرج هلال «من سجن بورتسودان»؛ حيث كان يقضي عقوبة لارتكابه جنحة جنائية، وقامت الحكومة بدعمه بالسلاح والمال لتجييش القبائل العربية لقمع التمرد في دارفور.
ويواجه هلال من قادة التمرد اتهامات بحرق القرى، وقتل وتشريد آلاف المدنيين بالإقليم، وطالبوا بإدراجه في قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، لتورطه في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في الإقليم، والتي تشمل الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ومساعده أحمد هارون.
وتتهم منظمة «هيومن رايتس ووتش» موسى هلال، باعتباره القائد الأعلى لميليشيا «الجنجويد» المدعومة من حكومة البشير، بالمسؤولية عن حملة التطهير العرقي في دارفور ما بين عامي 2003 و2004.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض في أبريل (نيسان) 2006 حظراً على السفر، وتجميداً لأصول موسى هلال و3 آخرين.
وتقدر إحصائيات الأمم المتحدة ضحايا الحرب في دارفور بنحو 300 ألف قتيل، وملايين اللاجئين في الداخل والخارج.