لا يزال اقتراح القانون الذي تقدم به وزير المال السابق النائب علي حسن خليل لإعطاء مليون ليرة شهرياً لضباط وعناصر القوى الأمنية لمدة 6 أشهر، يحظى بحيّز من الاهتمام في لبنان، ولا سيما مع توسع المطالبات بزيادة رفع الحد الأدنى للأجور، وبأن يشمل القرار قطاعات أخرى.
ومع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون في لبنان حيث تدنى الحد الأدنى للأجور إلى نحو 60 دولاراً، توسّعت دائرة المطالبات في لبنان بأن يشمل هذا القرار قطاعات أخرى.
وبعدما أعلن موظفو الإدارة العامة، اليوم (الجمعة)، إضراباً عاماً تحذيرياً، للمطالبة بمنح جميع الموظفين دفعة على غلاء المعيشة، لا تقل عن مليون ليرة لبنانية، ريثما يتم تصحيح الأجور بشكل شامل، نفذ أمس متقاعدو القوى الأمنية اعتصاماً على طريق النبطية – الزهراني في الجنوب، مطالبين بأن «تشملهم منحة المليون ليرة، ومحتجين على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، وحذروا من اتخاذ إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم».
كذلك طالب اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة «أن يشمل القانون المقترح لمنح مليون ليرة للعسكريين جميع المستخدمين والعاملين، من أجراء ومتعاقدين ومياومين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة، انطلاقاً من مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي في حال عدم الإسراع في بتّ هذا الأمر بأقصى سرعة ممكنة، وتعميمه ليشمل جميع العاملين في الدولة دون استثناء».
وفيما وجّهت الاتهامات إلى خليل وكتلته النيابية (كتلة التنمية والتحرير، التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري)، بأن هذا القرار هو من باب المزايدة السياسية والشعبوية، رفض خليل هذا الأمر، نافياً أن يكون «رشوة للجيش». وقال في حديث تلفزيوني: «العجز السياسي في البلد أدى إلى تفاقم المشكلة أكثر مما توقع الناس، وهذا الاقتراح بعيد من كل الحسابات السياسية، وليس صحيحاً بأنه رشوة للجيش، فالاقتراح هو دفعة مالية، ولا تدخل في أساس الراتب».
وأضاف: «بعيداً من كل الحسابات السياسية، نحن نتحدث عن معالجة اقتصادية لمدة 6 أشهر فقط، لإعطاء دفعة مالية للعسكريين، ونحن لا نتحدث عن سلسلة رتب ورواتب، ولا عن تصحيح أجور»، مشيراً إلى أنه لم يتواصل مع أحد في قيادة الجيش، ولا قوى الأمن، ولا أي أحد له صلة باقتراح القانون المتعلق بالدفعة المالية الاستثنائية.
وأشار خليل إلى أن «الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية، التي لا تعطل رغم وباء كورونا، وتتنقل بين المناطق على جميع الأراضي اللبنانية، وتؤمن مأكلها ومشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديداً في لبنان، بل حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث تم إعطاء مساعدة للجيش إلى حين ترتيب موضوع الليرة».