إجمالا، هناك حوالي 400 ألف شخص تقطعت بهم السبل حاليا على متن السفن، وتم منع عدد مماثل من العودة إلى السفن، إما لكسب قوتهم أو العودة إلى ديارهم، بسبب القيود المفروضة على السفر والعبور.

وقد أصدر كل من مكتب مفوضة حقوق الإنسان والميثاق العالمي للأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان بيانا مشتركا، أشاروا فيه إلى أن هؤلاء البحارة أصبحوا ضحايا للتدابير المتعلقة بكوفيد-19 المفروضة بواسطة الحكومات.

وقد أدت تدابير مثل حظر السفر والقيود على حركة السفن أو تعليق إصدار وثائق السفر إلى إجهاد شديد لظروف العمل في قطاع الشحن العالمي. ونتيجة لذلك، فإن البحارة باتوا إما غير قادرين على الصعود على متن السفن أو عالقين على متنها، مما يؤدي إلى تمديد فترات عملهم، وغالبا ما يتجاوز ذلك المدة القصوى على متن السفينة والبالغة 11 شهرا، وفقا لمعايير العمل الدولية.

وأشارت الكيانات الأممية الثلاثة إلى ظروف محتملة مماثلة بالنسبة للعاملين في صناعة صيد الأسماك والقطاعات البحرية الأخرى:

“هذا الوضع له آثار خطيرة على حقوق الإنسان الأساسية للبحارة وغيرهم من العاملين في هذا القطاع، بما في ذلك الحق في الصحة البدنية والعقلية، والحق في حرية التنقل، والحق في الحياة الأسرية. كما أنه يزيد بشكل كبير من المخاطر الأمنية والبيئية”.

المصدر: البنك الدولي/دانا سميلي

المسؤولية لا تقتصر فقط على قطاع الشحن

كما لفت البيان الانتباه إلى حقيقة أن مسؤولية احترام حقوق الإنسان للبحارة لا تقتصر على قطاع الشحن البحري فقط.

فتماشيا مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، تمتد المسؤولية إلى آلاف الشركات التجارية التي تستخدم خدمات نقل البضائع البحرية – والتي تمثل ما يقرب من 90 في المائة من التجارة العالمية، وفقا للبيان.

“ينبغي على المؤسسات التجارية من جميع القطاعات، ولا سيما الشركات متعددة الجنسيات والعلامات التجارية العالمية، وكذلك المؤسسات المالية التي لها روابط بالقطاع، تقييم حالة حقوق الإنسان للبحارة في سياق كـوفيد-19، بغض النظر عن المكان الذي يشغلونه في سلسلة الإمداد”.

وقد حثت الجهات الأممية الثلاث على اتخاذ خطوات مثل بذل العناية الواجبة لمراعاة حقوق الإنسان، بهدف تحديد آثار جائحة كورونا، واستجابة الحكومات لها، على حقوق الإنسان بالنسبة للبحارة وغيرهم من العاملين في القطاع البحري، واستخدام نفوذهم بشكل فعال للتخفيف من هذه الآثار إلى أقصى حد ممكن.

كما حثت الكيانات الأممية على إجراء حوار هادف والتشاور مع البحارة ومنظمات العمال الأخرى، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني، وأصحاب المصلحة الآخرين في تصميم التدابير والإجراءات ذات الصلة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد جدّد مناشدته للحكومات للتصدي لهذا الأمر وتخليص هؤلاء البحارة من محنتهم بأن تعلن رسميا البحارة وغيرهم من المشتغلين بالنقل البحري “عاملين أساسيين” وتضمن إمكانية تبديل أطقم السفن بأمان وتنفّذ البروتوكولات التي وضعتها وكالات الأمم المتحدة وغرفة النقل البحري الدولية والاتحاد الدولي لعمال النقل، بما يسمح بإعادة البحارة الذين تقطعت بهم السبل إلى أوطانهم سالمين وانضمام بحارة آخرين إلى أطقم السفن.