دخلت ليبيا رسمياً، أمس، مرحلة القضاء على ظاهرة ازدواجية المناصب والمؤسسات، بعدما نالت حكومة «الوحدة الوطنية» ثقة مجلس النواب، وسط ترحيب محلي وإقليمي ودولي واسع بـ«هذا الإنجاز»، الذي يفترض أن يقضي على الفوضى، التي ضربت البلاد منذ إسقاط النظام السابق قبل 10 أعوام.
ومع اللحظات الأولى لإعلان أن ليبيا بات لها حكومة واحدة، دعا سياسيون حكومتي «الوفاق»، التي يترأسها فائز السراج بغرب ليبيا، والمؤقتة في شرقها بقيادة عبد الله الثني، بتسليم سلطتيهما فوراً، لكن السراج سارع من جانبه لإبداء رغبته في تسليم السلطة «فوراً وبرحابة صدر».
وعانت ليبيا لسنوات عدة بسبب وجود حكومتين، ومصرفيين مركزيين بين غرب وشرق البلاد، ما اعتبره متابعون سبباً في تدهور الأحوال المعيشية لمواطنيها، وأدى أيضاً إلى ارتفاع الأسعار وتدني مستوى الخدمات.
وتمنى عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، أن تعمل الحكومة الجديدة على «تحقيق رغبات الشعب في حياة حرة كريمة، وترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في جميع الأنحاء، وأن تسعى لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وقول كلمته الفاصلة، من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أقرّته الهيئة المنتخبة منذ قرابة أربعة أعوام».
وفيما رآها البعض مجرد «حكومة ترضية»، ذهب آخرون إلى أنها «الخيار المتاح والأفضل في الوقت الراهن لإخراج ليبيا من دوامة الصراع المسلح، وإنجاز المهام الجسام التي تنتظرها»؛ في ظل تعهد عبد الحميد دبيبة خلال جلسة نيل الثقة بمنع اندلاع حرب مرة ثانية. أما السياسي الليبي، سليمان البيوضي، فرأى أنه «في حال تمكن هذه الحكومة من إنهاء أزمة الكهرباء فهذا يعني أننا أمام حكومة نموذجية، قياساً على سابقتها».
وعقب رفع الجلسة البرلمانية أمس، أجرى دبيبة، جولة ميدانية في مدينة سرت، قابل خلالها عددا من المواطنين في الطرقات واستمع إلى شكاياتهم، كما اطلع على أوضاع المنازل، التي دمرتها الحرب على تنظيم «داعش» قبل تطهيرها على يد قوات «البنيان المرصوص»، التابعة لحكومة «الوفاق» قبل نهاية عام 2016.
ويتعين على الحكومة الجديدة التصدي لمصاعب عدة، من أزمة اقتصادية خانقة، إلى ارتفاع حاد في نسبة البطالة، وتضخم وخدمات عامة مزرية. كما لا تزال هناك عقبات كبرى أمامها، إذ أثارت الطريقة التي جرى بها تعيين دبيبة، والحجم الكبير لحكومته انتقادات في ليبيا، واتهامات بالفساد واستغلال النفوذ قد يستخدمها من يريدون التشكيك في شرعيته لاحقا.
أما على الأرض، فلا تزال ظلال جماعات مسلحة عدة تخيم على شوارع ليبيا وشركاتها وأعمالها، وحتى مؤسسات الدولة، بينما التزمت القوى الأجنبية الداعمة لطرفي الصراع الصمت.
إضافة إلى كل ذلك، يشكل تعديل الدستور، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في 2021 تحديا بالغا رغم أن كل الأطراف ألزمت نفسها بتحقيق ذلك.
وقال طارق المجريسي، الباحث السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «إذا خرجنا بحكومة واحدة، ومجموعة واحدة من المؤسسات، فسنكون قد وصلنا بذلك لمكان أفضل كثيرا مما كنا فيه على مدى السنوات الخمس الماضية».
ورغم أن وقف إطلاق النار صامد منذ الخريف، لكن الطريق الرئيسي، الذي يمر عبر الخطوط الأمامية من سرت حتى مصراتة ما زال مغلقا، ولذلك اضطر النواب القادمون من الغرب إلى الوصول من طرابلس إلى سرت جوا.
وعلاوة على هذه المشاكل، لا يزال مرتزقة تابعون لمجموعة «فاجنر» العسكرية الروسية الخاصة، قابعين حول سرت وفي أجزاء أخرى من البلاد. علما بأنه وجهت لهم تهم بزرع شراك متفجرة في مناطق مدنية جنوب طرابلس لدى انسحابهم العام الماضي.
في غضون ذلك، ما يزال البعض يشعر بغضب لتعيين دبيبة، ويعتبر أن عملية اختياره شابتها اتهامات بالفساد، وقالوا إن تلك الاتهامات لم تُناقش رسميا.
لكن رغم كل المشكلات التي تشوب العملية، فإن ليبيا تقف اليوم، حسب مراقبين، على أعتاب أول حكومة موحدة في سنوات، مع التزام كل الأطراف رسميا بإجراء الانتخابات. ولعل تسيير أول رحلة جوية مدنية منذ ست سنوات بين بنغازي ومصراتة، أول من أمس، أكبر دليل ملموس على حدوث انفراجة، حسب هؤلاء المراقبين.