وفي أول إحاطة له أمام مجلس الأمن، بعد خمسة أسابيع من تسلمه لمنصبه، قال بيرتس إن الأهداف الاستراتيجية الأربعة لبعثة يونيتامس واضحة، ألا وهي دعم الانتقال السياسي، وعمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام، وبناء السلام، وتعبئة الموارد الخارجية.

وأشار الممثل الخاص إلى ترابط هذه الأهداف، قائلا إن “التقدم في التحول السياسي وبناء السلام لن يتحقق بدون الموارد الاقتصادية، والعكس صحيح”.

حكومة سودانية جديدة ذات طابع سياسي

وذكر الممثل الخاص أنه في إطار عملية الانتقال تم توسيع مجلس السيادة السوداني ليشمل ثلاثة من الموقعين على اتفاق جوبا للسلام، وتشكلت حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أن هذه الحكومة تتمتع بطابع سياسي مميز – على عكس حكومة التكنوقراط، إذ إنها “تحالف واسع مبني على تقاسم السلطة بين المدنيين والجيش والحركات المسلحة”.

وأوضح السيد بيرتس أن هناك آراء متباينة حول قدرة هذه الحكومة على القيام بعملها، إذ يقول البعض إنها لا تشمل جميع القوى السياسية ومع ذلك، فإن “تمثيل مختلف التيارات والحركات السياسية، مع فئاتها الانتخابية، جعل من الممكن بالفعل لهذه الحكومة أن تتخذ قرارات صعبة وتنفذها”، بحسب الممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان.

وقد وافقت الحكومة الجديدة على خمس أولويات وطنية، هي: معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية؛ تنفيذ اتفاق جوبا للسلام واستئناف المفاوضات مع الطرفين غير الموقعين؛ إصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين؛ العلاقات الدولية؛ ودفع عجلة التحول الديمقراطي في السودان.

مخاوف حيال مكاسب حقوق المرأة

في الوقت نفسه، أشار فولكر بيرتس، إلى أنه لم يتم بعد بلوغ معالم مهمة متوقعة في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، ولا سيما تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي (TLC)، مع تمثيل النساء فيه بنسبة 40 ٪ على الأقل.

وقال إن التشكيل السريع لمجلس تشريعي متنوع وشامل وتمثيلي يعد أمرا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الدعم للانتقال السياسي، مشيرا إلى أن “هناك مخاوف من أن المكاسب التي تحققت لحقوق المرأة في الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا”، مثل مفوضية النوع الاجتماعي وتمثيل المرأة بنسبة 40٪ في المجلس التشريعي الانتقالي “قد لا تتحقق”.

كما أعرب الشباب السوداني عن إحباطهم من عدم مشاركتهم في المؤسسات الانتقالية. وفي هذا السياق أكد الممثل الأممي الخاص أن “العملية السياسية الشاملة، بما في ذلك جميع شرائح المجتمع السوداني المتنوع طوال فترة الانتقال السياسي، ضرورية لنجاحها”.

السودان يحتاج دعما ماليا واقتصاديا مستداما

وقد أحرز السودان مؤخرا تقدما في أجندة الإصلاح الاقتصادي، وكانت رسالة رئيس الوزراء حمدوك هي أن السودان أصبح دولة منفتحة على الاستثمار.

وفي هذا السياق اعتبر فولكر بيرتس قرار الحكومة بتعويم سعر صرف العملة السودانية “خطوة شجاعة ستطلق العون المالي، وتمهد الطريق لتخفيف الديون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص”.

هذا وأشار إلى أن مؤتمر المستثمرين الذي سيعقد في أيار/مايو المقبل في العاصمة الفرنسية باريس يمكن أن يساعد في “حشد الاستثمار الأجنبي الخاص، وخلق فرص العمل والتنمية”.

ومع ذلك، لا يمكننا تجاهل أن الصعوبات الاقتصادية تشكل خطرا حقيقيا على استقرار السودان، وفقا لما جاء على لسان الممثل الخاص الذي ذكر أن معدل التضخم تجاوز 300٪ في كانون الثاني/يناير. كما أن السودان يعاني من عجز تجاري ومالي كبير، وارتفاع معدلات البطالة والفقر. “13.4 مليون شخص – ربع سكان البلاد – بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بما في ذلك 2.5 مليون نازح داخليا”، مشيرا إلى أن السودان يستضيف بسخاء مليون لاجئ، بما في ذلك 70,000 من الوافدين الجدد من إثيوبيا”.

وبينما أطلقت الحكومة برنامج دعم الأسرة لتخفيف الضغط الواقع على شرائح كبيرة من السكان السودانيين، قال فولكر بيرتس “لا يمكن المغالاة في وصف الحاجة إلى دعم مالي واقتصادي مستدام للسودان.” وفي هذا السياق، حث المجتمع الدولي على زيادة مساعدته للسودان.

انسحاب اليوناميد يسير وفق الخطة

السيد أتول كاري، وكيل الأمين العام للدعم الميداني، تحدث صباح اليوم أيضا أمام جلسة مجلس الأمن حيث أحاط الدول الأعضاء حول التقدم المحرز في الانسحاب التدريجي للعملية المختلطة (اليوناميد).

وكان السيد كاري قد زار السودان في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 7 آذار/مارس، حيث التقى بالفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، والسيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية وشؤون مجلس الوزراء والداخلية. كما التقى بحاكمي ولايتي وسط وشمال دارفور. وتباحث معهم بشأن التقدم المحرز حتى الآن، وسبل حل المسائل المعلقة بشأن الانسحاب التدريجي / إغلاق العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، والمرحلة الانتقالية.

وقد أثنى السيد أتول كاري على جهود حكومة السودان في مسارها الانتقالي لتولي المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين، تماشيا مع خطتها الوطنية. وعلى وجه الخصوص، أشاد بالمستوى العالي للتنسيق بين فرقة العمل المشتركة والعملية المختلطة لتيسير عملية الانسحاب؛ والتزام الحكومة بشأن الاستخدام النهائي المدني للمواقع التي تم تسليمها؛ والترتيبات الأمنية لضمان خروج آمن وكريم لليوناميد؛ وتسهيل العمليات الإدارية المطلوبة.

في هذا الصدد، أفاد كاري لأعضاء مجلس الأمن بأنه وقع خلال زيارته على الاتفاقية الإطارية التي طلبها المجلس، لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الشراكة التعاونية، مع الوكيل الدائم لوزارة الخارجية.

وأكد وكيل الأمين العام للدعم الميداني أن البعثة تسير على الطريق الصحيح للوفاء بطلب مجلس الأمن الدولي بشأن استكمال انسحاب جميع الأفراد النظاميين والمدنيين بحلول 30 حزيران / يونيو 2021، بالإضافة إلى ما هو المطلوب لتصفية البعثة.

الوضع الأمني مازال غير مستقر

هذا وضم السيد كاري صوته إلى صوت الأمين العام في إدانة نهب “سرف عمرة” أول موقع سلم بعد اعتماد قرار المجلس 2559. وقال “يؤسفنا أن مهاجمين مجهولين أضاعوا فرصة استخدام الموقع المقصود كمركز تدريب مهني”.

ودعا في هذا الصدد، السلطات السودانية إلى “التحقيق في الحادث والحوادث المماثلة في نيالا والجنينة، وضمان الأمن والحفاظ على المرافق التي تم تسليمها للاستخدام المدني”.

وذكر أن القيادة السودانية أكدت له أن مثل هذه الحوادث لن يسمح لها بالتكرار في المستقبل.

وفي سياق متصل، قال فولكر بيرتس، الممثل الخاص للأمين العام في السودان، إن حماية المدنيين تظل إحدى أولويات بعثة يونيتامس الرئيسية. وذكر أن الاشتباكات المجتمعية التي وقعت في كانون الثاني/يناير في الجنينة بغرب دارفور خلفت 165 قتيلاً وأدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص، مشيرا إلى أن الاشتباكات اللاحقة التي وقعت جنوب وغرب دارفور تؤكد على “مخاطر اندلاع المزيد من أعمال العنف المجتمعي”.

في هذا الصدد، تعمل الأمم المتحدة على دعم الحكومة الجديدة لتعزيز حماية المدنيين. وقد طلب وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لحماية المدنيين، بحسب بيرتس، مساعدة الأمم المتحدة لتعزيز قدرة الشرطة والإنذار المبكر، “ونحن نستجيب بالمشورة الفنية ودعم بناء القدرات”.

الأمم المتحدة تعمل من أجل السودان بجميع أطيافه

في ختام كلمته أشار ممثل الأمم المتحدة إلى أن السودان يحرز تقدما كبيرا في عملية انتقاله، لكنه حذر حجم التحديات المتبقية.

وقال إنه من الملح الاستجابة لاحتياجات المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مؤكد التزام يونيتامس، بالعمل بشكل وثيق مع جميع مكونات السلطات الانتقالية وأصحاب المصلحة الآخرين لمواجهة هذه التحديات والمساعدة في تحقيق تطلعات وأولويات الشعب السوداني.

“نحن هنا من أجل كل السودان. إنني على ثقة من أننا، بدعم موحد من هذا المجلس، سنتمكن من إحداث تغيير”.