جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للأعمال الإرهابية التي وقعت في جامعة كابول الأفغانية، وبالقرب من كنيسة نوتردام في نيس الفرنسية، ووسط العاصمة النمساوية فيينا.
كما جدد المجلس، خلال جلسته – عبر الاتصال المرئي – برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رفض السعودية القاطع للأعمال التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع الشرائع والمعتقدات والفطرة الإنسانية السليمة، والتأكيد على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف بأشكاله كافة.
وأعاد التنديد والاستنكار لإصرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه السعودية، والتي تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها، مؤكداً أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تلقاها من أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
ونوه المجلس بما أكد عليه الملك سلمان في كلمته أمام «مجموعة تواصل الفكر 20»، على أن أهم الأولويات الحالية تتم حول إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح لفيروس كورونا، وضرورة مواكبة التغير في طبيعة التعليم والعمل، وتأهيل المجتمع لاكتساب مهارات جديدة تتواءم مع توجهات سوق العمل، وتوفير فرص بناء مستقبل اقتصادي واعد، وتقوية أنظمة الحماية الاجتماعية، وأن تسهم «قمة الرياض» في الخروج بحلول ومبادرات دولية تعزز دور مجموعة العشرين بالاستجابة الدولية الموحدة والجهود الرامية لمكافحة جائحة كورونا وتبعاتها. كما تطرق إلى ما خرجت به قمة «مجموعة الأعمال B20»، من توصيات تناولت سبل إنعاش الاقتصاد العالمي وإرساء أُسس لاقتصادات أكثر متانة في مواجهة التحديات المستقبلية إلى قادة المجموعة، بالإضافة إلى مقترحات لقادة مجموعة العشرين في مجالات التجارة والتمويل والرقمنة والعمل وتغير المناخ، لتطوير جدول أعمال شامل ومستدام يمثل إرثاً للعام الاستثنائي 2020 وما بعده.
واستعرض جهود الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بمراحل العودة التدريجية لأداء العمرة وفق الإجراءات والبرتوكولات الصحية المتبعة، مرحباً بقاصدي البيت الحرام من المعتمرين من الخارج، ومؤكداً الحرص الدائم على تسخير جميع الإمكانات والطاقات لتمكينهم من أداء الشعيرة في أجواء إيمانية وبيئة احترازية، تراعي المتطلبات الصحية والحماية من مهددات جائحة كورونا، وبما يوفر أقصى درجات الرعاية لهم ويحفظ صحتهم وسلامتهم، متابعاً آخر تطورات الجائحة محلياً ودولياً، وإحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، في ضوء مواصلة منحنى عدد الإصابات بالتباطؤ، واستمرار انخفاض معدل الحالات الحرجة، والجهود الحثيثة في التعامل مع هذه الجائحة على الأصعدة كافة، والتي لاقت إشادة منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى منظمات وجهات عالمية أخرى.
وتناول المجلس ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها السعودية في جميع المجالات، مقدراً الجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون.
وفوّض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين الحكومتين، ووافق على مذكرة تعاون فني بين السعودية ونيوزيلندا في مجال تجارة الأغذية، إضافة إلى تعديل قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة، ونموذج عقد عمل على برنامج الكفاءات المتميزة. وتجديد عضوية وتعيين ناصر السبيعي، وأديب الزامل، والدكتور عبد الله المنصور، وفيصل السمنودي، وعبد الرحمن البزيوي، والدكتور يحيى زمزمي في مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، وكذلك على تعيينات وترقيات للمرتبتين «الخامسة عشرة» و«الرابعة عشرة».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة النقل، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقاً)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.