نبه المصرف المركزي الأوروبي البنوك الأوروبية إلى أنها تقف أمام «عاصفة صعبة»، إذ إن موجات الإفلاس والقروض المتعثرة السداد وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تسدد للمصارف الأوروبية يمكن أن تجعل أصولها تكاد تلبي متطلبات السوق.
ودعا المصرف المركزي الأوروبي مؤسسات الائتمان للاستعداد للأوقات الصعبة، وفق ما أظهرته دراسة أجراها مركز فرانكفورت، مشيراً إلى مدى صعوبة الموقف المحتمل.
ولفتت أبحاث الشؤون المالية والاقتصادية (فيرم) إلى أنه منذ مطلع عام 2021، يحث المصرف البنوك في منطقة اليورو للاستعداد لموجة الإفلاس، وتبعات التخلف عن سداد القروض.
وحذر لويس دي جونتوس، نائب رئيس المصرف المركزي، من تبعات الوباء على القطاع المصرفي على المدى البعيد، وأن البنوك في منطقة اليورو لن تصل إلى الربحية قبل حلول عام 2022، مضيفاً أنه حتى قبل أزمة كورونا كانت قوتها في الكسب أقل بكثير من قوة المؤسسات المالية الأميركية.
وبحسب الخبير المالي، يتعين على البنوك الأوروبية استخدام رؤوس أموالها الوقائية لتخفيف الخسائر نتيجة لوباء الفيروس. وفي الوقت نفسه، من المهم ألا تخفض المؤسسات إقراضها للاقتصاد. ولهذه الغاية، خفف المشرفون في المصرف بشكل كبير من متطلبات رأس المال للبنوك، وحثوها في الوقت نفسه على التخلي عن توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
وقال: «إجراءات الإغلاق المتكررة، واستمرار ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، هي بمثابة عاصفة تهدد البنوك الأوروبية، وتجبرها على النسيان بسرعة للأرقام الجيدة التي حققتها في الربع الثالث من العام الماضي»، مضيفاً «العاصفة تعني أن السيناريو الاقتصادي الصعب الذي لا يتمناه المصرف المركزي الأوروبي سيبدأ… أي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سينكمش بنسبة 10 في المائة هذا العام، وهذا ما يتحضر له مركز أبحاث الشؤون المالية والاقتصادية الذي حذر في آخر تقرير له من الأعباء الثقيلة التي تهدد المصارف نتيجة الركود».
ووفق مركز «فيرم»، ستؤدي أزمة كورونا إلى تفاقم مشكلة القروض المعدومة في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية، حيث سيكون هذا هو الحال، خاصة في إسبانيا وإيطاليا. وعلى أرض الواقع، فإن قطاع السياحة الذي تأثر بشدة بإجراءات احتواء العدوى له أهمية اقتصادية كبيرة في البلدين، بالأخص في إيطاليا، حيث لا تزال هناك قروض متعثرة كثيرة في البنوك منذ السنوات الماضية.
وفيما يتعلق بالسيناريو الصعب، لا تستبعد أندريا إنرييا، المشرفة المصرفية العليا في المصرف المركزي الأوروبي، ارتفاع القروض المتعثرة إلى 1.4 تريليون يورو. وحجم القروض المتعثرة في الميزانيات العامة للمصارف في الوقت الحالي 503 مليارات يورو، ويمكن لخسائر الائتمان أن تلتهم حقوق ملكية البنوك.
وبالنظر إلى الأسهم الثابتة (الأسهم والأرباح المحتجزة)، فمن المرجح أن تتجلى الأزمة في جنوب أوروبا على وجه الخصوص، حيث قد تُعزل بنوك نتيجة انخفاض إمكانياتها إلى الحد الأدنى من حقوق الملكية.
وفي حال ظهور السيناريو الصعب، فعندئذ من المتوقع أن لا تكون البنوك الفردية في كثير من البلدان الأوروبية الأخرى، مثل فرنسا أو النمسا أو بريطانيا العظمى أو هولندا أو حتى ألمانيا، قادرة على تلبية المتطلبات.
ووفقاً لدراسة وضعها معهد إدارة وتنظيم المخاطر في فرانكفورت (فيرم)، سيكون لأزمة كورونا أشد التأثير على البنوك الإسبانية. ففي السيناريو الصعب، يمكن أن يقع 91 في المائة من السوق المصرفية (إجمالي الميزانية العمومية المجمعة) إلى ما دون المستوى الأدنى للمصرف المركزي الأوروبي، وفي ألمانيا إلى أكثر من الثُلث. لذلك، فهي تطالب بمنصة معالجة يمكن للبنوك استخدامها لتقليل القروض المعدومة. كما دعت بلدان منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى وضع خطة شاملة لدعم المصارف من أجل تقليل قروضها المعدومة في الميزانيات العمومية.