في توجه ينبئ بمزيد من التعقيد في الأزمة السياسية بتونس، وجّهت المعارضة التونسية انتقادات حادة إلى حكومة هشام المشيشي، معتبرةً أنها باتت تلعب دور «حكومة تصريف أعمال» في انتظار تشكيل حكومة تراعي الأولويات الصحية والاقتصادية للتونسيين. في المقابل، أكدت الأحزاب الثلاثة المشكِّلة للوعاء البرلماني المؤيد للحكومة الحالية، مواصلة دعمها للمشيشي في ظل خلافه مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، داعية إلى توفير ظروف التهدئة حتى تحقق الأولويات التي يطالب بها التونسيون.

وقال محمد العربي الجلاصي، القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» المعارض، إن الحكومة الحالية «مبتورة» وهي مشكّلة من وزراء بالإنابة ورئيس الحكومة هو في الوقت ذاته وزير الداخلية، وهي حكومة «معزولة» عن واقع التونسيين ما جعلها أقرب إلى أن تكون «حكومة تصريف أعمال»، مضيفاً أن هذه الحكومة ستسقط عاجلاً أم آجلاً و«سترحل لا محالة».

وأضاف الجلاصي أن حكومة المشيشي تعيش قطيعة تامة مع بقية مؤسسات الدولة وأهمها رئاسة الجمهورية من خلال ما تلقاه من دعم سياسي وبرلماني بلغ حد «الاستقواء» بحزب أو حزبين سياسيين، ولكن هذا الدعم «لن يتواصل إلى ما لا نهاية، ورحيلها أمر واقع واستقالتها مسألة وقت لا غير».

وانتقد القيادي المعارض بشدة طريقة عمل حكومة المشيشي وتعاملها مع الاحتجاجات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً في تصريح إعلامي إن استعمال الحلول الأمنية لمجابهة الشارع التونسي جعل المشيشي يتحول إلى «جنرال قمعي».

وتسعى المعارضة التونسية إلى الضغط على كل الجبهات لإضعاف حكومة المشيشي والتأثير على داعميها. وفي إطار ذلك، تقود المعارضة منذ أشهر حملة لإزاحة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان التونسي، معتبرة أن سحب الثقة منه يمثل «خطوة أساسية لحل الأزمة وخلق التوازن السياسي المفقود في تونس». وفي هذا الشأن، تشير مصادر من المعارضة إلى أن عدد البرلمانيين الموقّعين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي تجاوز مائة إمضاء ولم يبقَ غير «خطوات معدودة» لبلوغ الأغلبية المطلقة التي تتيح للمعارضة الإطاحة بالغنوشي. غير أن قيادات «النهضة» تشكّك في هذا الرقم وتدعو المعارضة إلى الكشف عن قائمات الموقعين.

وفي الجهة المقابلة، أكدت قيادات «النهضة» مواصلة دعمها لحكومة هشام المشيشي ورفض كل الدعوات التي طالبته بالاستقالة خصوصاً المنسوبة إلى الرئيس قيس سعيد. وقال راشد الغنوشي، رئيس الحركة، إنه «ضد أي طلب من شأنه أن يُحدث فراغاً في البلاد»، وذلك تعليقاً على ما نُقل عن الرئيس سعيد من اشتراطه استقالة حكومة المشيشي للبدء في حوار وطني يجمع مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية لحل الأزمة المستفحلة في تونس.

وفي السياق ذاته، قال فتحي العيادي، القيادي في حركة «النهضة»، إن المسيرات التي يحتضنها الشارع التونسي يجب أن تدعو التونسيين إلى التهدئة وفتح أبواب الحوار، ويجب أن ترفع شعارات تدعو إلى الوحدة الوطنية وحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين.