يستأنف وزراء الري والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بعد غد (الخميس) عبر تقنية الفيديو كون فرانس، لاستكمال مباحثات أزمة سد النهضة، بحضور مراقبين أمريكيين وأوروبيين وأفريقيين، في مسعى جديد للوصول إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل، بعد عرض القاهرة رؤيتها حول تخزين وتشغيل السد خلال الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزراء الدول الثلاث يوم 27 أكتوبر الماضي، بعد تعثر المفاوضات لمدة شهرين.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل الخبراء الفنيون والقانونيون اجتماعاتهم الذي من المقرر أن تنتهي غداً (الأربعاء)؛ لبحث سبل التفاوض ومناقشة الأطـروحـات والخلافات المقدمة من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة الجلسات إلى الاجتماع الوزاري الثلاثي.

وأكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية.

وكشفت مصادر موثوقة، أن المفاوضات الحالية تواجه عدداً من التحديات التي تشكل معوقات لنجاحها على رأسها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل فنية كبيرة في ظل غياب آلية محكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.

من جانبه، حذر وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصر علام من مماطلة وتسويف الجانب الأثيوبي لكسب الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع، لافتا إلى أن أديس أبابا تعتمد منذ بداية الأزمة عام 2011 على سياسية المراوغة وإضاعة الوقت، مشدداً على أن مياه النيل بالنسبة لمصر «مسألة حياة ووجود».

وقال إن القاهرة أبدت حسن النية، وقبلت بعدة توافقات منها اتفاق واشنطن، لكن إثيوبيا تفرض رأياً أحادياً، ولا تلتزم بما قالته من قبل.

وأضاف علام لـ«عكاظ» أنه منذ توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015، تمارس أديس أبابا محاولات دائمة للمراوغة ووضع العراقيل التي تحول دون التوصل إلى توافق نهائي بين الأطراف الثلاثة.