كشفت مصادر «عكاظ» صدور تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، بعد ضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم «هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية». وبحسب التنظيم، يكون للهيئة مجلس إدارة على أن يكون وزير المالية رئيسا، وزير الاقتصاد والتخطيط عضوا، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عضوا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عضوا، والرئيس التنفيذي للهيئة عضوا.

وطبقا للتنظيم الذي بدأ سريانه من اليوم، حدد تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، 21 مهمة للهيئة، وصدرت الموافقة على تشكيل لجنة فنية في وزارة الموارد البشرية تضم ممثلين من وزارة المالية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقا)، البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (سابقا)، لنقل ما يلزم من اعتمادات مالية وممتلكات ووظائف شاغرة ومشغولة ووثائق من البرنامج الوطني الأنف ذكره إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

21 مهمة للهيئة

تهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق، وتخطيط البنية التحتية، والبرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ تلك الجهات للبرامج والمبادرات الخاصة بها بما يحقق أهداف الهيئة.

وبحسب التنظيم، فإن للهيئة القيام بـ 21 مهمة دون الإخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، بينها وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج والمعايير والأدلة ذات الصلة باختصاصات الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة تطبيقها بعد اعتمادها علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، الرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، دراسة السياسات والخطط والاستراتيجيات للجهات الحكومية ذات التأثير في الإنفاق وجودة المشاريع، اقتراح تعديل المعمول به منها، الرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. كما تضمنت دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الجهات الحكومية في التخطيط والتشغيل، إبداء التوصيات حيالها، وتحديد فرص رفع كفاءة الإنفاق المترتبة عليها، تحديد أثرها في ميزانية تلك الجهات. الرفع عما يلزم الرفع عنه وفقا للإجراءات النظامية. وضع المؤشرات ومعايير القياس ذات الصلة باختصاصات الهيئة وتطويرها بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع الأدوات والمنهجيات والأساليب التي تسهم في تحقيق أهداف الهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية والتطبيقات التقنية ذات الصلة باختصاصاتها.

وتشمل التنسيق مع الجهات الحكومية لتشكيل فرق عمل بداخلها لرفع كفاءة الإنفاق، الارتقاء بجودة المشاريع والبرامج التشغيلية والمبادرات الحكومية، إعداد تقارير قياس ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالتوصيات والمنهجيات الآليات والمعايير ذات الصلة، والرفع عنها، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

تحقيق كفاءة الإنفاق

تضمنت المهام المعلنة مراجعة المبادرات والبرامج المعتمدة للجهات الحكومية للتأكد من مواءمتها لأهداف كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيق كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شأنها.

ومن المهام التي ذكرها التنظيم، دراسة تأثير الإنفاق الحكومي على المشاريع والبرامج والمبادرات والخطط وعلى المالية العامة في المديين المتوسط والبعيد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة للتأكد من مواءمتها لأهداف الاستدامة المالية، واقتراح التغييرات اللازمة والتوصيات، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها. فضلا عن تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مجالات إدارة المشروعات في الجهات الحكومية، والتحقق من جودة الكوادر المؤهلة علمية وعملية، والتأكد من استيفاء متطلبات البوابات المرحلية للمشروعات قبل إدراج المشروعات في الميزانية وخلال کامل مراحل كل مشروع، والتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في ما يتصل بمتطلبات المحتوى المحلي. وتضمنت وضع المعايير الاستعانة بالخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة ذات الكفاءات المتميزة وفقا للوائح الهيئة المعتمدة.

تبني الممكنات التقنية

شملت المهام تشجيع الجهات الحكومية على التميز في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها لاستكمال ما يلزم في شأنها، والتعاون مع الجهات الحكومية في وضع وتبني الممكنات التقنية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ومن ذلك: الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى الجهات الحكومية والربط معها.

وتضمنت المهام، التنسيق مع الجهات الحكومية لطلب البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وعقد اجتماعات مع تلك الجهات لأخذ مرئياتها أو الحصول على المعلومات ذات الصلة بحسب الإجراءات المتبعة.

وأخيرا، وضع متطلبات ومستهدفات كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومتابعة أداء تلك الجهات في سبيل تحقيق ذلك، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

ووفقا للتنظيم، يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، علاوة على اقتراح مشاريع الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وإقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

ويحق له إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة التسيير شؤونها، إلى جانب اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.