[ad_1]
نص على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم، على قرار يعني عملياً خروج طهران من الاتفاق النووي في حال تطبيقه، حيث يفرض على الحكومة إنتاج 120 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً.
وحسب التفاصيل التي روتها “العربية نت”، ينص القرار أيضاً على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل، وعلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أنه من بين 215 نائباً حاضراً في جلسة اليوم، صوّت 196 نائباً لصالح القرار وستة ضده، بينما امتنع أربعة آخرون عن التصويت للقرار الذي يهدف إلى الضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويُلزم القرار “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، وذلك بشكل سنوي في منشأة فوردو، وبتخزينها داخل إيران.
كما ينص القرار على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي، والمتضمن التفتيش الدولي الدوري لمنشآتها والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.
وأورد القرار أنه إذا وفت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها في غضون ثلاثة أشهر، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم اقتراح أمام البرلمان للعودة إلى احترام التزاماتها هي الأخرى.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، تم إعادة فرض العقوبات التي كانت معلقة ضدها، فيما يعاني الاقتصاد الإيراني من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائدات طهران في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها إيران نتيجة سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكي، زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني الأربعاء الماضي، أن “عقوبات أميركا تلفظ أنفاسها الأخيرة”، على حد تعبيره، لكنه اعترف بمعاناة الناس المعيشية قائلاً: “من الواضح لنا أن الشعب يعاني بشدة”.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل، يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ وإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، والتي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.
ويبدو أن إيران تأمل في أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات والبدء بمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة. لكن المبعوث الأميركي إلى فنزويلا وإيران، إليوت أبرامز، قال مؤخراً إنه “حتى لو فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، فلن يكون رفع العقوبات عن إيران مهمة سهلة”.
قرار للبرلمان الإيراني برفع التخصيب يُخرج طهران عملياً من الاتفاق النووي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-03
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم، على قرار يعني عملياً خروج طهران من الاتفاق النووي في حال تطبيقه، حيث يفرض على الحكومة إنتاج 120 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً.
وحسب التفاصيل التي روتها “العربية نت”، ينص القرار أيضاً على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل، وعلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أنه من بين 215 نائباً حاضراً في جلسة اليوم، صوّت 196 نائباً لصالح القرار وستة ضده، بينما امتنع أربعة آخرون عن التصويت للقرار الذي يهدف إلى الضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويُلزم القرار “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، وذلك بشكل سنوي في منشأة فوردو، وبتخزينها داخل إيران.
كما ينص القرار على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي، والمتضمن التفتيش الدولي الدوري لمنشآتها والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.
وأورد القرار أنه إذا وفت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها في غضون ثلاثة أشهر، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم اقتراح أمام البرلمان للعودة إلى احترام التزاماتها هي الأخرى.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، تم إعادة فرض العقوبات التي كانت معلقة ضدها، فيما يعاني الاقتصاد الإيراني من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائدات طهران في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها إيران نتيجة سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكي، زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني الأربعاء الماضي، أن “عقوبات أميركا تلفظ أنفاسها الأخيرة”، على حد تعبيره، لكنه اعترف بمعاناة الناس المعيشية قائلاً: “من الواضح لنا أن الشعب يعاني بشدة”.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل، يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ وإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، والتي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.
ويبدو أن إيران تأمل في أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات والبدء بمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة. لكن المبعوث الأميركي إلى فنزويلا وإيران، إليوت أبرامز، قال مؤخراً إنه “حتى لو فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، فلن يكون رفع العقوبات عن إيران مهمة سهلة”.
03 نوفمبر 2020 – 17 ربيع الأول 1442
12:15 AM
نص على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل
صوّت البرلمان الإيراني، اليوم، على قرار يعني عملياً خروج طهران من الاتفاق النووي في حال تطبيقه، حيث يفرض على الحكومة إنتاج 120 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنوياً.
وحسب التفاصيل التي روتها “العربية نت”، ينص القرار أيضاً على تشغيل 1000 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 بحلول مارس المقبل، وعلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل مفاعل أراك.
وذكرت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء أنه من بين 215 نائباً حاضراً في جلسة اليوم، صوّت 196 نائباً لصالح القرار وستة ضده، بينما امتنع أربعة آخرون عن التصويت للقرار الذي يهدف إلى الضغط من أجل رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ويُلزم القرار “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوجراماً من اليورانيوم بنسبة تخصيب 20%، وذلك بشكل سنوي في منشأة فوردو، وبتخزينها داخل إيران.
كما ينص القرار على تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الذي وقعت عليه إيران بموجب الاتفاق النووي، والمتضمن التفتيش الدولي الدوري لمنشآتها والسماح بوصول المفتشين إلى المواقع المشبوهة.
وأورد القرار أنه إذا وفت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بالتزاماتها في غضون ثلاثة أشهر، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم اقتراح أمام البرلمان للعودة إلى احترام التزاماتها هي الأخرى.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018، تم إعادة فرض العقوبات التي كانت معلقة ضدها، فيما يعاني الاقتصاد الإيراني من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائدات طهران في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية العاصفة التي تمر بها إيران نتيجة سياسة “الضغط الأقصى” الأمريكي، زعم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني الأربعاء الماضي، أن “عقوبات أميركا تلفظ أنفاسها الأخيرة”، على حد تعبيره، لكنه اعترف بمعاناة الناس المعيشية قائلاً: “من الواضح لنا أن الشعب يعاني بشدة”.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل، يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ وإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، والتي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.
ويبدو أن إيران تأمل في أن يفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر المقبل، لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات والبدء بمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة. لكن المبعوث الأميركي إلى فنزويلا وإيران، إليوت أبرامز، قال مؤخراً إنه “حتى لو فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأسبوع المقبل، فلن يكون رفع العقوبات عن إيران مهمة سهلة”.
[ad_2]
Source link
