وفي مؤتمر صحفي افتراضي، أعربت كريستين شرانر بورغنر عن صدمتها إزاء الأنباء الواردة من ميانمار اليوم، ووصفتها بأكثر الأيام دموية منذ تسلم الجيش زمام الأمور، حيث قُتل 38 شخصا. وأضافت أن أكثر من 1,200 شخص محتجزون الآن والعديد من العائلات لا تعرف مكان أحبّائها ولا ظروفهم.

وقالت إن الأمين العام أدان الخطوات التي اتخذها الجيش في ميانمار، وحث على إنهاء العنف. وشددت على أن كل أداة متاحة الآن ضرورية لإنهاء الأزمة في ميانمار، مضيفة أن وحدة المجتمع الدولي ضرورية.

المطلوب “إجراءات قوية”

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها أجرت مناقشات مع قادة الجيش وحذرتهم من أن “الدول الأعضاء ومجلس الأمن قد يتخذون إجراءات قوية كبيرة، وكانت الإجابة: ’اعتدنا على العقوبات وتجاوزنا فترة العقوبات في الماضي‘”.

وأضافت أيضا أنها عندما حذرتهم من العزلة، كانت الإجابة: “علينا أن نتعلم السير قدما مع عدد قليل من الأصدقاء”.

وقالت: “لذلك أعتقد أن علينا – على الدول الأعضاء – اتخاذ إجراءات قوية للغاية، لكن دوري سيكون أيضا مواصلة الحوار مع الجيش لأنني أعتقد أنه لا يمكننا إيقاف هذا إلا عبر الحوار”.

إجراءات كوفيد-19 “كارثية”

وقالت المبعوثة الخاصة للصحفيين، إنه خلال محادثاتها مع نائب القائد العام لجيش ميانمار، سوي وين، أخبرها أن الجيش لديه خارطة طريق تتألف من خمس نقاط والتي كان من المقرر أن ينفذها مجلس إدارة الدولة الذي تم تشكيله مؤخرا.

وتشمل النقاط إعادة تشكيل لجنة الانتخابات النقابية والوقاية من كوفيد-19 واستعادة الأعمال التجارية واستعادة السلام وإجراء انتخابات في غضون عام.

لكنّها حذرت من أن الوقاية من كوفيد-19 قد تكون كارثية نظرا لعدم وجود اختبارات أو لقاحات في البلاد وقد يكون لذلك آثار إقليمية. وأضافت أن استعادة السلام ستكون أيضا صعبة للغاية حيث أصدرت عشرة من 21 منظمة عرقية مسلحة بيانا قويا ضد الانقلاب وهددت باستخدام العنف إذا هاجم الجيش المدنيين خاصة في مناطقهم.

ILO/Marcel Crozet

مشهد عام من مدينة يانغون عاصمة ميانمار (أيار/مايو 2013). by ILO/Marcel Crozet

تدهور الأوضاع بسبب “التمسك بالسلطة”

أوضحت المسؤولة الأممية أن مستشارة الدولة، أونغ سان سوتشي، أرادت إجراء إصلاحات وتغييرات حقيقية في الدستور لجعل ميانمار ديمقراطية فيدرالية حقيقية. وأضافت أنها وافقت على دعم جهود سوتشي لإجراء إصلاحات بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر حيث فاز حزبها بأكثر من 82% من المقاعد.

وقالت: “أعتقد أنه حقا كان – القائد العام – خائفا جدا من أنها ستحقق المزيد من النجاح مع هذا الفوز الساحق في الانتخابات. لكننا نعلم أيضا أن القائد العام يجب أن يتقاعد في حزيران/يونيو من هذا العام، ربما كان قلقا أيضا بشأن حصانته لأننا نعلم أن هناك إجراءات قانونية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية”، لكنّها أشارت إلى أن الأمر ربما يتعلق بالسلطة، إذ “لديهم القوة الحقيقية ولا يريدون أن يفقدوا هذه القوة”.

وتقدم المبعوثة الخاصة إحاطة أمام مجلس الأمن في مشاورات مغلقة لاحقا هذا الأسبوع.