قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، إنه طلب من حاكم المصرف المركزي رياض سلامة إجراء تحقيق في أسباب أحدث انخفاض للعملة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأدى انهيار الليرة اللبنانية، التي هوت إلى عشرة آلاف مقابل الدولار أمس (الثلاثاء)، إلى احتجاجات أغلقت الشوارع في أنحاء لبنان.
وقال بيان نشره الحساب الرسمي للرئيس على «تويتر»، «الرئيس عون طالَب حاكم مصرف لبنان بإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامة».
من جهتها، نفت جمعية المصارف اللبنانية اليوم، ما يتم تداوله عن مسؤوليتها في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، معتبرة أن السيطرة على تفلّت سعر صرف الدولار رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت جمعية المصارف، في بيان صحافي اليوم، إنها «تنفي جملة وتفصيلاً كل ما تم تداوله في الأيام الماضية عن دور للمصارف في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء»، مشيرة إلى أن «متطلبات السيولة المصرفية في الخارج من قبل مصرف لبنان وفق التعميم 154 تتعدى 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع».
واعتبرت أن «السيطرة على تفلت الدولار في السوق السوداء رهن بتطورات سياسية تعيد الثقة إلى اللبنانيين وباعتماد سياسات احتوائية من مختلف السلطات المعنية بالسيطرة على عجوزات لبنان المالية الخارجية».
ورأت أن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى «الضبابية السياسية في البلاد في ظل التخبط السياسي والتجاذبات والمناكفات في غياب أي جهد جدي وحقيقي لتأليف الحكومة العتيدة بعد مرور سبعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة».
ولفتت إلى أن من أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار «الاستيراد غير المدعوم من مصرف لبنان والذي تقدر قيمته بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنوياً بحيث يلجأ المستوردون إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة».
وأشارت إلى أن «شح الدولار في السوق المحلية في سياق انخفاض حركة الأموال الوافدة بشكل ملحوظ، ما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في عام 2020، وهو أكبر عجز عرفه لبنان»، هو من الأسباب المؤدية إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وعزا عدد من المحللين الاقتصاديين سبب ارتفاع سعر صرف الدولار إلى تنفيذ المصارف لتعميم مصرف لبنان الذي طلب منهم تأمين متطلبات السيولة المصرفية في الخارج، وقيامهم بشراء الدولار من السوق السوداء.