هوت مبيعات التجزئة الألمانية بأكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني)، إذ كبحت إجراءات العزل العام الجارية إنفاق الأفراد في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، أمس الثلاثاء، إن مبيعات التجزئة انخفضت 4.5 في المائة على أساس شهري بالأسعار الحقيقية بعد انخفاض مُعدل بالرفع نسبته 9.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول). وتقل قراءة يناير عن توقع لـ«رويترز» بانخفاض 0.3 في المائة.
وقال مكتب الإحصاءات، «يمكن تفسير الانخفاض بإجراءات العزل العام الجارية لمكافحة فيروس كورونا، مما أدى إلى إغلاق الكثير من متاجر البيع بالتجزئة منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020».
وكانت تجارة المنسوجات الأكثر تضرراً، حيث انخفضت المبيعات الحقيقية بنسبة 76.6 في المائة على أساس سنوي.
وفي المقابل، استفادت تجارة الإنترنت والطرود من إغلاق المتاجر، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 31.7 في المائة على أساس سنوي. كما حققت تجارة التجزئة في الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ مبيعات أفضل، بزيادة قدرها 4.3 في المائة.
في المقابل، تراجعت مبيعات متاجر الأثاث وتحسين المنازل على نحو كبير بنسبة 43.2 في المائة على أساس سنوي.
في الأثناء، أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع في فبراير (شباط) للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) الماضي، محطماً توقعات بانخفاضه بعد أن أدت إجراءات العزل العام لمكافحة وباء فيروس كورونا إلى تراجع أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقال مكتب العمل إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع بواقع 9000، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، إلى مليونين و752 ألفاً. وكان استطلاع لـ«رويترز» توقع انخفاضاً قدره 13 ألفاً. وقال ديتليف شيله رئيس مكتب العمل، في بيان، إن خطة «العمل لساعات أقل تواصل تأمين التوظيف على نطاق واسع ومنع البطالة». وظل معدل البطالة دون تغيير مقارنة بالشهر السابق عند 6 في المائة.
وقالت المكتب إن عدد العاملين لساعات أقل في ديسمبر (كانون الأول) بلغ مليونين و390 ألف موظف تقريباً بموجب خطة حكومية مصممة لتجنب التسريح الجماعي للعمال أثناء فترات التراجع الاقتصادي من خلال تقديم إعانات للشركات لإبقاء العمال على جداول الرواتب.