كشفت البيانات الرسمية السعودية أمس عن نمو صادرات المملكة من التمور بنسبة 7.1 في المائة من حيث القيمة و17 في المائة على مستوى الكمية خلال عام 2020، مصدرة إلى أكثر من 107 دُول حول العالم، مشيرة إلى أن نسبة المنتجات التحويلية من التمور تمثل 24 في المائة.
وأفصح المركز الوطني للنخيل والتمور عن ارتفاع كمية صادرات التمور 68 في المائة من 127 ألف طن لتصل إلى 215 ألف طن خلال الفترة من 2015 وحتى العام المنقضي 2020، موضحة أن قيمة الصادرات قفزت من 535 مليون ريال لتصل إلى 927 مليون ريال (247 مليون دولار) بمعدل 73 في المائة.
وبيّن المركز في بيان له أن الارتفاع جاء نظير جهود متواصلة من المركز الوطني للنخيل والتمور ووزارة البيئة والمياه والزراعة والعديد من الجهات الداعمة ومصدري التمور رغم جائحة كورونا التي أضرت وعرقلت الاقتصاد العالمي، إلا أن قوة ومتانة قطاع التمور السعودية والإقبال العالي عليها عالمياً أدت إلى زيادة الطلب على التمور من مختلف أنحاء العالم.
وأشارت إحصائيات المركز الوطني إلى أن معدل النمو السنوي لقيمة صادرات التمور السعودية 12.6 في المائة ومعدل نمو 12.4 في المائة لكمية الصادرات.
وبحسب بيان صدر أمس، عمل المركز بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة على أربع ركائز رئيسية تهدف أهدافها في إطار «رؤية 2030» وتنبثق منها العديد من المبادرات والمشاريع، حيث يولي المركز ووزارة البيئة والمياه والزراعة الاهتمام لرفع الجودة في القطاع من خلال وجود المملكة كرئيس مشارك في لجنة الدستور الغذائي (الكوديكس) للمواصفات القياسية للتمور، وإصدار علامة التمور السعودية المرتكزة على المواصفات القياسية للتمور السعودية، إضافة إلى اعتماد دليل رعاية النخلة الذي يهدف إلى رفع الجودة وزيادة الإنتاجية.
ويواصل المركز الوطني للنخيل والتمور جهوده التي تهدف إلى تسويق التمور السعودية خارجياً ورفع صادرات المملكة من التمور عن طريق المشاركة سنوياً في العديد من الفعاليات، والمعارض الدولية، واللقاءات الثنائية، وبرنامج تمكين التصدير بهدف فتح منافذ تسويقية جديدة، إضافة إلى تقديم الأبحاث والدراسات التسويقية للدول المستهدفة والإسهام بتصنيف التمر كفاكهة فائقة الجودة مما أسهم في زيادة الطلب على التمور عالمياً.
كما يعمل المركز على رفع كفاءة الخدمات وتعزيز سلاسل الإمداد في القطاع من خلال العديد من البرامج التي تستهدف مزارعي ومنتجي التمور من خلال تشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص في الاستثمار في مراكز التجميع وخدمات ما بعد الحصاد، حيث تم مؤخرا اعتماد أربعة مراكز للخدمات وذلك لبناء بنية تحتية لتعزيز التجارة الإلكترونية.
وتشارك الخبرات السعودية بجميع ما يتعلق بزراعة وإنتاج النخيل والتمور لتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تقديم أكثر من 19 دراسة جدوى للفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، ومراكز خدمة ما قبل وبعد الحصاد، إضافة إلى دعم الابتكار في صناعة التمور من خلال العديد من المسابقات وإقامة هاكثون التمور.