فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قياديين اثنين من ميليشيا الحوثي الموالية لطهران، بسبب مسؤوليتهما عن تدبير هجمات ضد المدنيين اليمنيين، واستهداف السفن التجارية في المياه الدولية، ودفع أجندة إيران في اليمن لزعزعة الاستقرار وتأجيج الصراع.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أمس، أن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13611 على كلٍ من منصور السعدي، وأحمد علي الحمزي، القياديين في جماعة الحوثي المدعومة من إيران»، متهمة السعدي والحمزي بـ«تدبير هجمات لقوات الحوثي استهدفت المدنيين اليمنيين، والدول المجاورة»، في إشارة إلى السعودية. «كما أدت أفعالهما إلى إطالة أمد الحرب الأهلية في اليمن وفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد، بتشريد أكثر من مليون شخص، ودفع اليمن إلى حافة المجاعة».
وأدانت الولايات المتحدة تدمير المواقع المدنية من قبل مقاتلي الحوثي، مشددة على موقفها المتمثل «بتعزيز مساءلة قادة الحوثيين عن أفعالهم، وكذلك الالتزام بإنهاء المعاناة غير العادية للشعب اليمني»، كما قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في البيان، موضحة أن الحمزي والسعدي ساهما في الأعمال التي تعيق العملية السياسية في اليمن. وأشارت جاكي إلى أنه منذ بداية الصراع في اليمن، شن الحوثيون بدعم من النظام الإيراني، حرباً دموية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً باستخدام الصواريخ الباليستية، والمتفجرات والألغام البحرية، والطائرات من دون طيار لمهاجمة القواعد والمراكز السكانية والبنية التحتية والشحن التجاري القريب. كما كثف النظام الإيراني هذا الصراع من خلال تقديم مساعدات مالية ومادية مباشرة للحوثيين، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والصواريخ والمتفجرات والطائرات من دون طيار.
وأضافت: «قدم الحرس الثوري الإيراني ممثلاً بـ(فيلق القدس) التوجيه العسكري والتدريب للحوثيين، وقد سمح هذا الدعم للحوثيين بتهديد جيران اليمن وشن هجمات شنيعة تضر بالبنية التحتية المدنية في اليمن والسعودية، ولم يؤد الدعم الإيراني للحوثيين إلا إلى إطالة أمد الحرب الأهلية في اليمن، وساهم في انتشار معاناة ملايين اليمنيين في أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم».
وأفادت وزارة الخزانة بأن منصور السعدي يشغل منصب «رئيس أركان القوات البحرية» الحوثية، وتلقى «تدريبات مكثفة في إيران»، وهو «العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الشحن الدولي في البحر الأحمر، وساعد أيضاً في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، إذ قامت القوات البحرية الحوثية مراراً بنشر الألغام البحرية التي تضرب السفن، بغض النظر عن طابعها المدني أو العسكري، وفقاً لمنظمات حقوقية دولية، كما أن استخدام الألغام البحرية في الحرب الأهلية اليمنية، يشكل خطراً على السفن التجارية وصيد الأسماك والمساعدات الإنسانية».
وفيما يخص المعلومات عن أحمد علي الحمزي، قالت الوزارة إنه «عمل كقائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للحوثيين»، بالإضافة إلى «عمله في برنامج الطائرات من دون طيار التي تم الحصول عليها من إيران لاستخدامها في اليمن. ونفذت القوات التابعة للحوثيين بقيادة الحمزي ضربات موجهة بطائرات من دون طيار، وقد تلقى تدريبات في إيران».
وأدان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على مدينة جازان السعودية وأدّت إلى وقوع خمسة جرحى مدنيين، متهماً إيران بالتورط في تأجيج الصراع باليمن، وتهديد البنى التحتية والأهداف المدنية في اليمن والسعودية.
وقال بلينكن في بيان، أمس، إن «الولايات المتحدة ستضمن أن السعودية وشركاءها الإقليميين لديهم الأدوات التي يحتاجون إليها للدفاع عن أنفسهم، بما في ذلك ضد التهديدات الصادرة من اليمن والتي يتم تنفيذها بأسلحة وبدعم من إيران، وفي الوقت نفسه، تعمل الولايات المتحدة بجد على المستويات العليا جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة وغيرها، من أجل إنهاء هذا الصراع».
ودعا الأطراف كافة إلى «العمل بحسن نية من أجل حل سياسي دائم»، معتبراً أنه «السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، ومعالجة الأزمة الإنسانية الرهيبة التي يواجهها الشعب اليمني». ورأى أن «تورط إيران في اليمن يؤجج لهيب الصراع، ويهدد بمزيد من التصعيد وسوء التقدير وعدم الاستقرار الإقليمي»، لافتاً إلى استخدام الحوثيين «الأسلحة والاستخبارات والتدريب والدعم الإيراني لشن هجمات تهدد الأهداف المدنية والبنية التحتية في اليمن والسعودية».
ورأى أن جماعة الحوثيين «تلعب دوراً مهماً في مفاقمة المحنة الإنسانية الأليمة للشعب اليمني، إذ تسببت الحرب بعدم استقرار البلاد، وشرّدت أربعة ملايين يمني منذ بداية الصراع، وأطلقت العنان لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم». وأدان «بشدة» هجوم الحوثيين المستمر على مأرب وهجماتهم على السعودية.
وأشار الوزير الأميركي إلى اتخاذ بلاده إجراءات للرد على هذا السلوك من الحوثيين، بفرض عقوبات على اثنين من قادة الحوثيين. وشدد على أن واشنطن «ملتزمة تعزيز المساءلة عن الأفعال الخبيثة والعدوانية للجماعة، والتي تشمل تفاقم الصراع في اليمن، ومهاجمة شركائنا في المنطقة، وخطف المدنيين وتعذيبهم، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وقمع الشعب اليمني في المناطق التي يسيطرون عليها، وتدبير هجمات مميتة خارج حدود اليمن».